انتابت حالة من الغضب، أساتذ الجامعات، لتدنى رواتبهم، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وموجة الغلاء التي اجتاحت معظم الطبقات خلال الفترة الأخيرة.

ودشن عدد من الأساتذة هاشتاج وجروب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان: «علماء مصر غاضبون»، وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

وأكد أعضاء هيئة التدريس أن هدفهم تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي ونهضة الجامعات ومواجهة الاحتقان الزائد لأعضاء هيئة التدريس، والعمل على تلبية مطالبهم.

وطالب الأساتذة بجدولة المرتبات بالحد الذي يسمح بحياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، موضحين أن أعباء الحياة بعد تعويم الجنيه والتضخم، أصبحت مرهقة ولا تحتمل، إضافة إلى أن فئة أعضاء هيئة التدريس هي الوحيدة التي تنفق من دخلها الشخصي للحصول على الماجستير والدكتوراه وعمل أبحاث تطبيقية ونشرها في المحافل الدولية.

كما طالبوا بزيادة المعاشات، بحيث لا تقل عن 80% من إجمالي الراتب الأخير الذي حصل عليه عضو هيئة التدريس عند بلوغ سن المعاش، حيث إن المعاشات الحالية تكاد تكون منعدمة، وتنذر بتشريد أسرة من يتوفى من أساتذة الجامعات.

وكذلك توفير منظومة رعاية صحية متكاملة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم أسوة بالعديد من فئات المجتمع، وزيادة بدل العدوى؛ حيث إنهم أكثر عرضة للمخاطر البيولوجية والعدوى أثناء إجراء أبحاثهم المعملية والميدانية.

وطالب الأساتذة بزيادة ميزانية البحث العلمي كما نص عليها الدستور وتجهيز المعامل بالأجهزة والكيماويات وتوفير مناخ ملائم لعمل أبحاث تطبيقية دولية، بجانب دعم النشر الدولي بحيث تكون الجامعات هي المسئولة عن تكاليف النشر، وتقنين أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين وضمهم لهيئة التدريس، وتحديد فترة الـ 5 سنوات بناء على كل تخصص ومن تاريخ التسجيل وليس التعيين.

وإعادة النظر في لجان الترقيات واستحداث آلية عادلة للترقي تضمن النزاهة والعدل والحيادية، وتعديل قانون تنظيم الجامعات الحالي بعد اتفاق جموع أعضاء هيئة التدريس من خلال مجالس الأقسام والكليات، قبل عرضه على مجلس النواب.

وطالبوا أيضا بتعديل آلية تعيين القيادات الجامعية الحالية والاتفاق على آلية تضمن تولي الأفضل، ووضع نظام مزدوج له معايير واضحة بالإضافة إلى الانتخابات، بحيث يكون الاختيار في النهاية معتمدا على 50% للانتخابات و50% للمعايير، وإلغاء ما يسمى بالكتاب الجامعي، وتفعيل أدوات البحث للحصول على المعلومات.

كما طالبوا بقانون لتجريم الدروس الخصوصية ومعاقبة من تثبت عليه التهمة، وإلغاء قانون منع عضو هيئة التدريس من العمل بأجر أو بدون أجر أو المشاركه فى المشاريع، فهذا الأمر معطل لحركة الاقتصاد المصرى والاستفادة من الخبرات العلمية، وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس إلى الحد الأقصى للمرتبات، بحسب قولهم.