فتحت أحياء الإسكندرية الباب لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك طبقا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

ودخل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني حيز التنفيذ في الإسكندرية وتحديدا في 9 يوليو الماضي وذلك عقب نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية.

وشكلت أحياء الإسكندرية – عددها 10 أحياء - لجان عامة وفرعية لاستقبال الطلبات خلال 6 شهور على أن يتم البت فيها خلال 4 شهور أخرى.

وحول عدد العقارات المخالفة في الإسكندرية، قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إن حجم التجاوز في الإسكندرية خلال الـ6 شهور الماضية، وصل إلى 900 حالة مخالفة، أغلبها جرى إزالته بنسبة تفوق الـ 90%.

وأضاف المحافظ أنه يوجد 112 ألف مخالفة بناء سابقة خلال السنوات الماضية، لا تتعدى نسبة الإزالة فيها 4.5% فقط، لكونها مأهولة بالسكان.

وتستعرض "مصر العربية" الأوراق المطلوبة للتصالح على العقارات المخالفة وهي:

-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب

- المستندات التي تثبت علاقة مقدم الطلب بالعقار المطلوب التصالح عليه.

- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها مثل:

- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق "كهرباء – غاز – مياه – تليفون".

- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

- عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

- صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

- تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

- نسختان من الرسومات المعمارية للبمنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي

- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد

- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال.

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب