ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على إنشاء كيان مستقل لإدارة هذه أموال المعاشات بشكل أمثل من خلال صندوق التأمينات، وإتاحة إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات، لتدر عائدا يستفيد منه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
ووضع القانون ضوابط استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات وهى:
1ـ ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال صندوق التأمينات والمعاشات.
2ـ يشكل مجلس إدارة هيئة التأمينات مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة صندوق الاستثمار.
3ـ يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بعدة مهام وهى:
-4وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.
التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتوارى.
الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.
الحفاظ على القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.
كما يختص المجلس بوضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار، ومراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
5ـ يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة.
6ـ يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.
كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قد اقترح أن الحل الوحيد لأزمة المعاشات فى مصرهو أن تنسحب الحكومة من التعامل في هذا الملف، وأن تدار أموال المعاشات إدارة اقتصادية بعيدا عن الحكومة مضيفا: "ليس من دور الحكومة أن تتدخل في دفع المعاشات وزيادتها وتحميلها للموازنة العامة للدولة".
اقتراح رئيس البرلمان جاء تعقيبا على الأرقام التى كشفت عنها غادة والى وزيرة التضامن، خلال جلسة اليوم، حيث أشارت إلى أن تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه (وأقصى 832,5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) بلغت 28.1 مليار جنيه سنويا، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة وصل لـ 9,8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1,514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، أما من تأثر من وضع حد أقصى للزيادة فبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8,5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة فى وقت سابق بسحب الاستشكال المقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذ الحكم الصادر بشأن قضية العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، شمل هذا التوجيه بندا في غاية الأهمية وهو إلزام وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بتسوية المديونيات الخاصة بصندوق المعاشات، الأمر الذي يعطي الضوء الأخضر للتصرف في أموال المعاشات وبدء تحررها من تحت سيطرة الحكومة عليها.
ووفقا لآخر تقرير رسمي أصدرته غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، يبلغ إجمالي صندوق المعاشات حاليا 755 مليار جنيه منها جزء موجود بالدولة والمعروف باسم الدين الداخلي موزعون كالتالي: بالبنك المركزي 196 مليار جنيه، وتوجد تلك الأموال على هيئة صكوك المفترض أن يكون لنا نسبة في استثمارها ولكننا لا نحصل عليها إلا بموجب قرار من وزير التضامن، كما يوجد لدى وزارة المالية 166 مليار جنيه لا تسدد عنهما فوائد ولدى بنك الاستثمار 72 مليار جنيه، بفائدة 9%، وباقي المبلغ موجود على هيئة صكوك بالبورصة أو بالخزانة العامة للدولة.
