بينما تسير السودان بخطى حثيثة نحو الانتقال الديمقراطي بعد توقيع وثيقة تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، أمس الثلاثاء، ما يزال وضع الرئيس السوداني السابق عمر البشير يتصدر وسائل الإعلام المحلية والدولية.
مبتسمًا ملوحًا بيديه كأنه على وشك إلقاء خطاب رئاسي، ظهر الرئيس السوداني عمر البشير، الاثنين الماضي، في أولى جلسات محاكمته بعد الإطاحة به في 11 أبريل الماضي بعد احتجاجات شعبية استمرت نحو 4 أشهر في شوارع السودان.
وقال محقق الدولة للمحكمة خلال الجلسة: إنَّ البشير الذي يواجه اتهامات بالفساد وحياز عملات أجنبية بشكل غير قانوني، أبلغ المحققين بأنه حصل على 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإنفاقها على "تبرعات وهدايا للفقراء". بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.
وأضافت المحقق أن "البشير قال إنه عندما أعطاه ولي العهد السعودي المال، أخبره أنه يجب إنفاقه على التبرعات والهدايا والخدمات الصحية والتعليمية، والتي لم يتم تضمينها في ميزانية الدولة"، متابعًا: (البشير ادّعى أنه تلقى 35 مليون دولار من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز، ومليون دولار من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لأسباب مماثلة). ".
بينما حددت المحكمة جلسة أخرى، السبت المقبل، للرئيس السابق الذي جاء إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، برفقة قافلة من المركبات العسكرية مزودة برشاشات ثقيلة على خلفية محاولة تهريبه شهر يونيو الماضي.
وأظهر تقرير للشرطة السودانية أن أنصار البشير حاولوا تهريب الرئيس السابق في يونيو الماضي من سجن كوبر ذو الحراسة المشددة الذي اعتقل فيه البشير إبان حكمه الذي استمر نحو 30 عاما العديد من معارضيه السياسين في أوقات سابقة.
وبحسب شبكة سي إن إن نقلا عن تقرير الشرطة السودانية، فأن عناصر من داخل النظام حاولت اقتحام سجن كوبرفي 4 يونيو الماضي ، بهدف إطلاق سراح البشير وأعضاء آخرين من نظامه من السجن، في الوقت الذي كانت فيه العاصمة الخرطوم مغلقة على خلفية فض اعتصام القيادة العامة الذي سقط جراءه عشرات الضحايا.
واستغلالاً عدم الاستقرار، تقدم أنصار للبشير إلى سجن كوبر في محاولة لإطلاق سراح البشي، ولكن تم التصدي له، وبعد تلك المحاولة الفاشلة، تم نقل البشير إلى "منزل آمن" على ضفاف نهر النيل الخرطوم ليس بعيدًا عن مقر الرئاسة، كإجراء احترازي.
وبعد شهر، أُعيد البشير إلى سجن كوبر مع المزيد من الإجراءات الأمنية، غير أن هشام أبو بكر الجعلي محامي البشير نفى هذه المحاولة قائلا في تصريحات صحفية: (التقينا به مرتين منذ اعتقاله ولم يشر حتى إلى هذه المحاولة المزعومة، ولم تتهمه أي سلطة بأي تورط).
بينما وصف هاشم أبوبكر الجعلي محامي عمر البشير ظروف اعتقال موكله بأنها "سيئة"، إذ قال في تصريحات صحفية أن الزنزانة "غير نظيفة ومليئة بالبعوض".
بينما نفى مصدر أمنى تحدث لشبكة سي إن إن الأمريكية تصريحات الجعلى جملة وتفصيلا قائلا: ( أنه على عكس باقي السجناء، فإن زنزانة البشير التي تبلغ أبعادها 3 × 3 أمتار، تحتوي على ثلاجتين، وتكييف هواء وسرير).
وكشف المصدر ذاته أن زوجة البشير الثانية وداد بابكر عمر وأطفالها الصغار زاروه في زنزانته خلال عيد الأضحى، مضيفا: "كان هذا جيدا لروحه المعنوية".
ووصل البشير إلى السلطة بانقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، وتولى بعدها منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، وجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس الجمهورية حتى 2 مارس 2017 عندما فصل منصب رئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني السوداني.
وانتهت فترة البشير التي تعد الأطول في تاريخ السودان إثر انتفاضة شعبية اجتاحت شوارع البلاد وأسفرت عن عشرات الضحايا و المعتقلين، وتم عزله بعدها لتهدئة الشارع السوداني و تقديمه للمحاكمة.
ووسط حضور أفريقي وعربي واسع، وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، أمس الثلاثاء، في العاصمة الخرطوم على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، بعد مفاوضات توصلت خلالها الأطراف المعنية إلى اتفاق لقيادة المرحلة الانتقالية ستستمر39 شهرا.
وبموجب الاتفاق الذي جرى توقيعه وسط أجواء احتفالية على المستويين الرسمي والشعبي، فأن المجلس العسكري سيتولى رئاسة المجلس السيادي -الذي يتكون من 11 عضوا بينهم 5 عسكريين- لمدة 21 شهرا ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا
