حددت وزارة الإسكان 5 حالات من شأنها إلغاء تخصيص الوحدة السكنية وسحبها من الحاجزين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

كان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلن سحب ما يقرب من 600 شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في مختلف المدن الجديدة، بسبب مخالفة شروط التخصيص.

ومنحت وزارة الإسكان بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية التي تعطيهم مهام التحقق من شغل الوحدات السكنية وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين.

وحالات  سحب الوحدات هي: 

تغيير الغرض المخصص له الشقة فلا يجوز تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي وغيره.

تُسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد، أو إجراء أي تصرف من التصرفات البيعية أو الإيجارية لمدة 7 سنوات بعد التخصيص.

عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية والتي تم تخصيصها وتوصيل جمع الخدمات لها على نحو منتظم ودائم.

اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.

ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية مثل مفردات المرتب.