رئيس التحرير: عادل صبري 12:10 صباحاً | الاثنين 27 يناير 2020 م | 01 جمادى الثانية 1441 هـ | الـقـاهـره °

شاهد.. فرحة 1634 سجينا بعد الإفراج عنهم فى عيد الأضحى

شاهد.. فرحة 1634 سجينا بعد الإفراج عنهم فى عيد الأضحى

أخبار مصر

لحظة الإفراج عن المساجين

شاهد.. فرحة 1634 سجينا بعد الإفراج عنهم فى عيد الأضحى

فادي الصاوي 11 أغسطس 2019 18:01

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الإفراج عن 1634 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019، بينهم 1024 سجين تم الإفراج عنهم بعفو و 610 إفراج شرطى.

 

وكان قطاع السجون عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذاً لقرار  رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019، وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (1024) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

 

 كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (610) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء،وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

 

 

حدد قانون الإجراءات الجنائية نوعان من قرارات العفو إما رئاسي أو شرطى، ووضع العديد من القواعد والإجراءات التي يستلزمها  تنفيذ كل حالة على حدة.

 

ونصت المادة 155 من دستور 2014، على أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

 

الإفراج الشرطى فيتمثل فى إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته، وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات.

 

وحددت المادة 52 من قانون السجون  ثمانية شروط يجب على المتهم الالتزام بها، أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، وأن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وإذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة المدة المتبقية من العقوبة، ووفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها «وفى هذه الحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادى وتعتمد من النيابة المختصة، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام

 

لا ينطبق الإفراج الشرطي على قضايا المخدرات والجرائم الماسة بأمن الدولة، وقلب نظام الحكم وجرائم الحريات، وقضايا الإرهاب.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان