تجددت أزمة أمريكانا مصر، بسبب تسعير عرض الاستحواذ على حصة الأقلية في أديبيتو.
طالب مساهمو الأقلية في شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا مصر)، بتسعير سهم الشركة في حدود 24 جنيها، وذلك في عرض الشراء الإجباري المزمع تقديمه من أديبيتو أيه دي إنفستمنتس الإماراتية، المساهم الرئيسي في الشركة، وذلك استنادا إلى تقييم أمريكانا مصر في صفقة استحواذ أديبيتو على الشركة الأم، الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) المقيدة في بورصة الكويت، في عام 2016.
ونوهت مصادر صحفية أن أديبيتو عينت إحدى شركات الاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة لأمريكانا مصر، مرجحة الإعلان عنها مع مطلع الربع الأخير من العام الجاري.
وقال حاتم سلطان وهو أحد مساهمي الأقلية في الشركة: إن مساهمي الأقلية غير راضين عن عرض الشراء المقدم من شركة أديبيتو للاستحواذ على حصتهم من خلال إحدى شركاتها التابعة.
وأضاف سلطان أن شركة أديبيتو قامت بعد الاستحواذ على أمريكانا في 2016 ببعض التصرفات الداخلية وقرارات تتعلق بهيكلة داخلية دون الإفصاح الكافي عنها للبورصة المصرية، وهو ما قد يؤثر على التقييم، لا سيما أن الشركة حجزت توزيع الأرباح على المساهمين خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتابع أن المساهمين يعتزمون المضي قدما في إجراءات التقاضي ضد شركة أديبيتو حال عدم تقدمها بعرض شراء مناسب لحصتهم.
وأعلنت أديبيتو إيه دي إنفستمنتس في وقت سابق أنها تعتزم التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة لشراء حصة مساهمي الأقلية في أمريكانا مصر من خلال إحدى شركاتها التابعة.
وأكدت أديبيتو أنها "ستلتزم بكل القواعد والمتطلبات المعنية في سوق المال في مصر، بما في ذلك عرض شراء أسهم (أمريكانا) المقيدة في البورصة المصرية طبقا للقواعد المطبقة".
واستحوذت أديبيتو -المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار – في يونيو 2016 على حصة مجموعة الخرافي البالغة 69% في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) ببورصة الكويت وهي الشركة الأم لأمريكانا مصر في صفقة بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار.
ورفعت تلك الصفقة من حصة أديبيتو في أمريكانا مصر إلى 90% وهو ما دفع هيئة الرقابة المالية إلى إلزامها بتقديم عرض شراء إجباري لبقية أسهم أمريكانا مصر، وهو ما رفضته الشركة الإماراتية واحتجاجها أمام القضاء على القرار، بدعوى أنها تملك حصة غير مباشرة تقل عن 90% من كامل رأسمالها أمريكانا مصر، ولذا فإنها غير ملزمة بتقديم عرض شراء إجباري.
