لسنوات طوال، لم يوجد في مصر، قانون ينظم مسألة بناء الكنائس الجديدة، ما دفع بعض المسيحيين، خصوصا في الريف لتحويل بيوتهم لكنائس صغيرة أو للصلاة في الشارع، إلا أنه مؤخرًا لجأت الدولة إلى دراسة الأزمة للوصول لحل جذري لها.

 

تقنين أوضاع الكنائس، كان لزاما، بعد العمليات الإرهابية العديدة التي استهدفت عددا من الكنائس في عدة محافظات، أسفرت عن عشرات الضحايا، ما استدعى للتعجيل بالوصول لحل لأزمة بناء الكنائس.

 

 

تقنين أوضاع 1109 كنائس

بالأمس وافقت الحكومة على تفقنين أوضاع 88 كنيسة ومبنى تابعا لها، ليبلغ بذلك عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1109 كنائس ومبان تابعة.

 

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ أخر اجتماع عُقد للجنة في 1 يوليو 2019، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 88 كنيسة ومبنى تابعا.

 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض أيضا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها؛ حيث قامت 56 كنيسة بالفعل باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وجارٍ العمل مع باقي الكنائس التي لم تستوف الاشتراطات بعد.

 

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على ضرورة قيام جهاز الحماية المدنية بالتنسيق مع الكنائس ذات الصلة؛ من أجل تيسير معايير اشتراطات الحماية المدنية قدر الإمكان لتمكين باقي الكنائس من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، لاسيما وأن هذا الموضوع يُمثل أهمية قصوى من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

 

كما شدّد رئيس الوزراء على أهمية قيام المحافظين بالمتابعة المباشرة لأعمال اللجان الفنية المعنية بمتابعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وبالتنسيق مع رؤساء الطوائف، من أجل تسريع استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لباقي الكنائس، بالإضافة إلى استيداء حق الدولة بالنسبة للكنائس المقامة على أراض ملك الدولة.

 

 

طفرة في تقنين الكنائس

في السياق نفسه قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزاء، إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حريص على عقد اجتماع شهري للجنة العليا لتقنين الكنائس، ولذلك حدثت طفرة في ملفت تقنين الكنائس، ووصل عدد المقنن منها إلى 1109 كنيسة ومبنى خدمات.

وتابع "سعد"، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أنه حتى الكنائس التي يتم توفيق أوضاعها يتم متابعتها لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق وغيرها، والدولة حريصة على أرواح المصلين. 

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزاء، أن هناك حصر نهائي تم في وقت سابق لجميع الكنائس المطلوب تقنين أوضاعها، وتم حصر حوالي 5 آلاف طلب، ويتم عليه بشكل شهري، ويتم تقنين أوضاع ما بين 80 إلى 100 كنيسة شهريا.

 

 

ارتفاع العدد الفترة القادمة

 

وتعليقا على موافقة الحكومة على تقنين أوضاع 88 كنيسة، أمس الأثنين، قال القس ميخائيل أنطون، عضو اللجنة الوزارية لتقنين أوضاع الكنائس، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يولي اهتماما كبيرا من أجل تقنين كافة الكنائس داخل الدولة.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي"، أنه تم تشكيل لجنة من عدة وزارات من أجل تقنين أوضاع الكنائس داخل الدولة، موضحا أن العمل يتم بسرعة هائلة من أجل إنهاء تقنين أوضاع الكنائس خلال الفترة المقبلة وبأسرع وقت .

وأوضح أنه تم تقنين 1109 كنائس على مستوى الطوائف حتى الآن، مشيرا إلى احتمال ارتفاع عدد تقنين أوضاع الكنائس خلال الفترة المقبلة.

 

قانون بناء الكنائس

 

وفي عهد الرئيس السيسي صدر أول قانون يختص ببناء دور عبادة للأقباط، منذ أكثر من قرن ونصف القرن؛ إذ أصدر مجلس النواب فى ٣٠ أغسطس ٢٠١٦، مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المصرية.

 

وكانت الكنائس تُبْنَى بما يعرف بـ"الخط الهمايونى"، وهو مرسوم يعود لزمن الدولة العثمانية، حين كانت مصر ولاية تابعة لها، الأمر الذى جعل بناء الكنائس فى مصر خلال أكثر من ١٠٠ عام مضت أمرًا بالغ التعقيد والصعوبة.

وتشكلت لجنة وزارية للبتّ فى أوراق الكنائس، التي تقدمت بطلبات لتقنين وتوفيق أوضاعها، وقال القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس، وعضو اللجنة الوزارية المختصة، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة قننت أوضاع ما يقرب من ٥٠٠ كنيسة ومبنى خدمى، وبيت خلوة، خلال العامين الماضيين، وهى مدة عمل اللجنة.

وتفحص اللجنة الوزارية الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس طلبات وأوراق ٢٥٠٠ كنيسة ومبنى خدمى قدمتهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بخصوص أوراق ثبوتية ورسوم هندسية ومستندات ملكية، لكنائس فى مختلف أنحاء الجمهورية، تقام بها الشعائر الدينية، منذ سنوات، دون أن تحصل على ترخيص رسمى.

 

أكبر كنيسة بالشرق الأوسط 

 

وفي يناير عام 2017 أعلن السيسي من قلب الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تبرعة بمبلغ 100 ألف جنيه، نصفهما لبناء مسجد والنصف الآخر لبناء كنيسة، في العاصمة الإدارية الجديدة، ليكونا أكبر دور عبادة فى مصر، تأكيدا على إيمان الدولة المصرية وقيادتها السياسية على الوحدة الوطنية.

وقال الرئيس السيسي:"كافة الكنائس التي أضيرت تم ترميمها بشكل جيد.. وعدتكم وأرجو تقبل التأخير.. لم يتبق إلا كنيسة في المنيا وأخرى في العريش ناقص فيها اللوحات الزيتية وخلال أسبوع هتكون خلصت.. إحنا واحد وبنحبكم.. زي دلوقتي السنة اللي فاتت وعدتكم واتأخرنا عليكم شوية في ترميم الكنائس وقداسة البابا لم يتحدث معي أو يطلب مرة واحدة هذا الموضوع وهو حق له ولكم".

 

وبعد أقل من عام كان الاحتفال بعيد الميلاد من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بحضور الرئيس، وتعد أكبر كنيسة بالشرق الأوسط، وتبلغ مساحة الكنيسة 15 فدانا بما يعادل 63 ألف متر مربع، بمساحة بناء 10 آلاف متر مربع، وتتكون من مبنى الكاتدرائية بسعة 8200 فرد وهو عبارة عن "بادروم" وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

 

"الكنائس في المشروعات الجديدة"

 

"الكنيسة فين ياعماد؟" هكذا تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي حين كان يشهد افتتاح مجموعة من مشروعات الإسكان القومية، في منتصف ديسمبر الجاري، إذ وجه حينها بأن يتم تشيد الكنائس في أي تخطيط عمراني جديد، قائلا:"لو سمحتم دا توجيه..الموضوع ميفوتناش تانى، نعمل عشان كله يعبد زى ما هو عاوز".

وسبق أن كلف السيسي في مارس الماضي، خلال افتتاح العبور الجديدة، بتخصيص أرض لبناء كنيسة حين لاحظ عدم وجود كنيسة في المشروع.

 

حظر بيع الكنائس 

 

وكان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدر حكم قضائي، هو الأول من نوعه على مستوى العالم، يقضي بحظر بيع الكنائس أو هدمها وأوجب ترميمها أيا كانت ملتها حرصا على قدسية الأديان وحرية العقيدة، ومنح الكنيسة ذات حصانة المسجد، تأسيسا على أن دور العبادة متى أقيمت فيها الصلاة انتقلت من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد ولا ترد عليها تصرفات البشر، ولا يجوز تغيير الأغراض الدينية إلى دنيوية.

 

ومن جانبه قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، وكيل لجنة القيم بالبرلمان، إنه في الوقت الذي ينطلق فيه طوفان يجتاح الكنائس بالعواصم الكبرى في قارة أوروبا لظاهرة بيع الكنائس خاصة في إنجلترا وإسكتلندا وأمريكا وألمانيا وهولندا والدنمارك وأستراليا؛ حيث لا يوجد غطاء قانوني يحمي كنائس أوروبا من تغيير الأغراض الدينية للكنائس إلى أغراض دنيوية، أكدت مصر للعالم كله أنها لا يمكن أبدا أن تفرط في دور العبادة بها.

 

وأضاف حسب الله، في بيان أصدره  قبل أيام، أن ذلك الأمر تجلى في الحكم التاريخي غير المسبوق عالميا باعتباره الحكم القضائي الأول من نوعه على مستوى دول العالم للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بحظر بيع الكنائس أو هدمها وأوجب ترميمها أيا كانت ملتها حرصا على قدسية الأديان وحرية العقيدة.

 

وقال حسب الله إن هذا الحكم جاء مؤيدا لقرار الحكومة المصرية برفض هدم كنيسة بمحافظة البحيرة اشتراها أحد المواطنين من الأروام الأرثوذكس اليونانيين الجنسية، وقد قبلت المحكمة لأول مرة تدخل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا للديانة المسيحية للحفاظ على الكنيسة أيا كانت الطائفة أو الملة التي تنتمي إليها.