قررت الدائرة ٥ بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين،  اليوم الأحد،  تأييد طلب النائب العام بالتحفظ على أموال ٨٣ متهمًا و١٩ شركة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تحالف الأمل"، التي تحمل رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، بحسب المركز المصري للحقوق والحريات الإقتصادية والإجتماعية.

يُذكر أن من بين  المُدرجة أسمائهم  في تلك القضية:  زياد العليمي، المحامي والنائب البرلمانى السابق، و الصحفيان حسام مؤنس، وهشام فؤاد،  والسياسي أيمن نور ، ورجل الأعمال عمر الشنيطي، و آخرين ، بالاضافة إضافة لـ19 شركة.

كانت قوات الأمن ألقت في 25 يونيو الماضي  القبض على زياد العليمي من منطقة المعادي، وآخرين من مناطق متفرقة،   ووجهت النيابة لهم تهم مشاركة الجماعات  الإرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وبث أخبار كاذبة،  وقررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيق في القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ثم توالت التجديدات، في القضية التي عُرفت  إعلاميًا بقضية تحالف الأمل. 

على الصعيد الآخر؛  أصدرت وزارة الداخلية   في وقت سابق بيانًا ذكرت من خلاله أنها أحبطت مخططًا  يستهدف  الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وأنها حددت واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.