أخلت المحاكم المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية سبيل عدد من الصحفيين وآخرين متهمين بنشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون من أبرزهم خالد بسيوني وشروق أمجد وهشام جعفر. 

قررت محكمة الجنايات في 22 يوليو الماضي إخلاء سبيل كل من خالد بسيونى، وخالد محمود، وعبد العزيز فضالى، وأحمد محى  بعدما وجهت النيابة إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.

واستأنفت النيابة في اليوم ذاته 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، غير أن المحكمة رفضت استئناف النيابة وخرج خالد بسيوني- الطالب الذي اجتاز المرحلة الثانوية في السجن-  اليوم السبت في 3 أغسطس.

وفي 28 يوليو الماضي، قررت محكمة  الجنايات، برئاسة المستشار حسن فريد، استبدال الحبس الاحتياطي للصحفية شروق أمجد بالتدابير الاحترازية، على خلفية اتهامها في القضية 441 لسنة 2018، التي تضم العشرات على رأسهم  الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير مصر العربية، الذي لا يزال يُجدد له حتى الآن منذ عام وأربعة أشهر.

وواجهت الصحفية شروق أمجد في القضية، اتهامات بالانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

بينما رفضت محكمة الجنايات المختصة، استئناف النيابة العامة في 29 يوليو الماضي، على إخلاء سبيل متهمين، وأيدت إخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة. .

والمتهمون المخلي سبيلهم بالقضية هم : إبراهيم  يوسف، وإسلام حافظ، وجهت النيابة إليهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.

وفي 31 يوليو المنصرم، قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل محمود عساف ومحمد حسنى وهما متهمين بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.  

فيما أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار إخلاء سبيل محمود حسين، صحفي قناة الجزيرة بتدابير احترازية، ورفضت استئناف النيابة على القرار في 23 مايو بعد نحو 3 سنوات من الحبس الاحتياطي.

وألقت الأجهزة الأمنية في 23 ديسمبر 2016 القبض على محمود حسين، في مطار القاهرة أثناء عودته من الدوحة تزامنًا مع عمله بقناة الجزيرة القطرية، وتم حبسه احتياطيًا بتهم تتعلق ببث أخبار كاذبة.

ونسبت النيابة لمحمود حسين في القضية رقم 1152 لسنة 2016 تهم نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد مستهدفا خلق صورة غير حقيقة عن الأوضاع التي تمر بها، الذي يسيء لمؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية بهدف التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.

وفي مارس الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل الصحفي والباحث هشام جعفر، مدير مؤسسة "مدى للتنمية الإعلامية" بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة بعد 4 أعوام من الحبس الاحتياطي.

ووجهت النيابة لجعفر تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون وتلقي رشوة دولية، في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، و حاول جعفر الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة لكن أوراق ترشحه رفضت بسبب مواد قانونية تتطلب تسليمه الأوراق بنفسه.

وفي 25 إبريل الماضي، بعد عامين من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة إخلاء سبيل الدكتورة حنان بدر الدين بضمان محل اقامتها في القضية رقم 5163 لسنة 2017  بعد احتجازها أثناء زيارتها لأحد الناجين من الاختفاء القسري بسجن القناطر، خلال رحلة بحثها عن زوجها.

بدأت رحلة بدر الدين يوم 27 يوليو 2013، حين كان زوجها في حي مدينة نصر بالتزامن مع اشتباكات بين قوات الأمن ومعتصمين في ميدان رابعة العدوية، وشاهدت زوجها في التلفزيون يعالج من إصابة بسيطة قبل نقله إلى سيارة الإسعاف، فذهبت لتطمئن عليه لكنها لم تجده، فبدأت مسيرة البحث عنه في أقسام الشرطة والمستشفيات وثلاجات حفظ الجثث والسجون.