توقعت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل بوزارة الري، انخفاض كميات المياه المتوقع وصولها لمصر حتى نهاية العام المائي الحالي 5 مليار متر مكعب عن العام الماضي.

بدورها وجهت وزارة الرى بضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى فى كافة محافظات الجمهورية، خلال الفترة المقبلة وتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب؛ لمواجهة الطلب على الاستخدامات المنزلية، علاوة على المتابعة الدورية لرصد مخالفات الأرز.

تبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، نستهلك منها 80% في الزراعة، وفقا لتصريح المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، الذى أشار إلى أن هذه الحصة تصل إلى 60 مليار متر مكعب بفضل المياه الجوفية والأمطار التى تقدر بحولي 4.5 مليار متر مكعب سنويا.

المسئول الحكومي كشف فى تصريح له، أن استهلاك مصر من المياه يصل إلى 80 مليار متر مكعب، في حين أن احتياجاتنا من المياه 114 مليار متر مكعب، وتقوم الدولة بتغطية العجز المقدر بـ 20 مليار متر مكعب، عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي،  والمياه الجوفية في الوادي والدلتا حتي الآن، أما الـ34 مليار متر مكعب الأخري فيتم استيرادهم في صورة حاصلات زراعية بما يسمى " المياه الافتراضية".

ونظرا لإنخفاض نصيب الفرد من المياه من 2000 متر مكعب إلى  570 متر مكعب، قامت وزارة الرى  بوضع خطة بالتنسيق مع 9 وزارات أخري ترتكز على أن لكل وزارة مهام معينة لابد من تنفيذها خلال السنوات القادمة لنضمن استمرارية المياه وتواجدها، وتحتاج هذه الخطة إلي تكاليف مالية كبيرة، بالاضافة إلى وعى من الجميع.

فى الإطار ذاته تواصل وزارة الزراعة واستصلاح من خلال خطة الدولة لترشيد استهلاك المياة، تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الأقل شراهة في استهلاك المياة واستخدام الأصناف الجديدة العالية الجودة والإنتاجية والأقل استهلاكا للمياة والتي تم استنباطها بواسطة مركز البحوث الزراعية، وتحديد زراعة المحاصيل حسب الاستهلاك.

انخفاض حصة مصر من مياه النيل، لا يرجع فقط إلى بناء سد النهضة الأثيوبي، وإنما للتغييرات المناخية التي يشهدها العالم ومنها مصر والتى ستعمل على انخفاض الأمطار بنسبة تقارب الـ٢٠% ، فضلا عن زيادة معدلات التبخر.

من جانبه يرى المهندس محمدى البدرى الخبير الزراعى، عضو مجلس نقابة الزراعيين، أن الحل الأمثل لمواجهة مشكلة ندرة المياة هو استخدام الطرق البديلة ومنها تحلية مياة البحر وإعادة استخدام مياة الصرف المعالج بعد إعادة تحليتها مع التدقيق فى مواصفات جودة المياة.

كما شدد الخبير الزراعي، على ضرورة تطوير طرق الري القديمة واستخدام الطرق الحديثة كالرى بالتنقيط والري بالرش تغطية الترع والمصارف وتبطينها للحد من تسرب المياة وتبخرها، بالإضافة إلى ربط استخدام المياة بالجدوى الاستثمارية والعائد الاقتصادى من وحدة المياة استنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل الجفاف، ونشر الوعى بين المواطنين وتوعيتهم بأهمية قطرة المياة وحثهم على الحفاظ عليها، ومشاركة المجتمع المدنى للتوعية لترشيد استخدام المياة والحد من تلوثها.