خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للأسواق الناشئة في إصدار يوليو من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، والذي قدر نمو الأسواق الناشئة بـ 4.1% في 2019 و4.7% في 2020.
وتقل تلك التوقعات عن آخر توقعات للصندوق في أبريل الماضي بـ 0.3% و0.1% على الترتيب.
وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن توقعات نمو الأسواق الناشئة هي الأقل منذ 10 سنوات، وعند ثاني أقل مستوى منذ انفجار "فقاعة الدوت كوم" في عام 2002.
وفي الوقت نفسه، فإن نمو الاقتصاد العالمي قد يرتفع إلى 3.5%، مقارنة بـ 3.2% متوقعة هذا العام، وفقا للتقرير.
ويرى الصندوق أن التسارع المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي يبقى محفوفا بالمخاطر، ويتوقف على إنهاء النزاعات التجارية، وانتعاش الاقتصادات المتعثرة مثل تركيا والأرجنتين، وتجنب حدوث انهيارات أكثر حدة في اقتصاد إيران وفنزويلا.
وخفض التقرير توقعات النمو لأغلب الأسواق الناشئة الرئيسية على خلفية عدد من العوامل مثل تصاعد التوترات التجارية، وزيادة الاعتماد على الديون، وتراجع شهية المستثمرين، وعدم اليقين بشأن السياسات.
وسجلت الأسواق الناشئة أداء أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما دفع الصندوق إلى تخفيض توقعاته للفترة المتبقية من 2019.
وتبدو توقعات النمو بأمريكا اللاتينية هي الأدنى بين الأسواق الناشئة حسبما يظهر التقرير، نظرا للتعثر المتوقع بالأسواق الرئيسية هناك، ومنها البرازيل والأرجنتين والمكسيك، في حين لا يزال الانهيار الاقتصادي لفنزويلا يضفي أثرا شديدة السلبية على توقعات النمو بأسواق أمريكا اللاتينية.
ماذا يعني ذلك لأسعار الفائدة؟ انخفاض معدلات التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يمنح البنوك المركزية المجال كي تصبح أكثر تيسيرا في سياستها النقدية، خاصة وأن الناتج الاقتصادي أقل من المأمول.
وشهدت العديد من الاقتصادات نموا متسارعا في معدلات الاستدانة. وبناء عليه فإن السياسات المالية ينبغي أن تركز على احتواء الديون بينما تمنح الأولوية للإنفاق الاجتماعي وتطوير البنية التحتية بدلا من الإنفاق المتكرر على خدمة الدين والدعم غير الموجه لمستحقيه.
