تضامن عدد من الصحفيين مع أسرة الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية في تساؤلاتهم المشروعة التي وجهوها لرئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد بعد نفيه وجود أي صحفيين محبوسين على ذمة قضايا نشر في مصر. 

ووجهت أسرة الكاتب الصحفي عادل صبري في بيان لها تساؤلات عدة لرئيس المجلس الأعلى للإعلام أولها: (هل مرور عام وأربعة أشهر على حبس رئيس التحرير عادل صبري جعل السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتناسى أن هناك صحفيًا مسجونًا بهذا الاسم)؟

وأضافت: (هل يعلم السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن التهمة الرسمية الأساسية الموجهة لرئيس التحرير عادل صبري هي (نشر أخبار كاذبة) أي أنه محبوس منذ عام وأربعة أشهر على ذمة قضية نشر بالأساس؟).  

وتابعت: (هل يعلم السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن محكمة جنايات الجيزة قد برّأت رئيس التحرير عادل صبري من تلك التهمة، وأمرت بإخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، قبل أن نُفاجأ بفتح تحقيق معه من جانب نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة).

وأوضحت: (في اليوم ذاته الذي كان يُنتظر فيه تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله. وكانت المفارقة أن القضية الجديدة التي تم حبسه على ذمتها تحمل ذات الاتهامات التي قضت محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيله فيها؟).

واستطردت: ( هل يعلم السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي ينفي وجود أي صحفي بالسجن على ذمة قضية نشر، أن التقرير الذي نشرته "مصر العربية" واعتبره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جريمة تستوجب الغرامة، واعتبره "آخرون" جريمة تستوجب الحبس؛ تضّمن ترجمة لخبر نشرته صحيفة نيويورك تايمز ذكرت فيه أن الانتخابات الرئاسية بها رشاوي).

وبعد نشر بيان أسرة الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، تضامن معه عدد من الصحفيين من إبرزهم محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين و عمرو بدر مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين و خالد داود و الكاتبة إكرام يوسف وحازم حسني المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة الصحفيين على هاشتاج "الحرية لعادل صبري".

تقول الكاتبة الصحفية إكرام يوسف على صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك" : (عادل صبري صحفي مسجون من سنة وأربع شهور، لمجرد انه بيمارس مهنته بكفاءة يا مكرم!!. 

وأضافت: ( الحرية لعادل صبري الصحفي الكفؤ، رئيس التحرير كما ينبغي ان يكون، الإنسان النبيل الخلوق، اكتب على حيطة الزنزانة، حبس الصحفي عار وخيانة).

فيما تضامن الصحفي حازم حسني المرشح السابق لعضوية لمجلس نقابة الصحفيين من خلال مشاركة البيان عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك". 

أما عمرو بدر مقرر لجنة الحريات قال إن تصريحات مكرم محمد أحمد غير صحيحة، وتتناقض مع الواقع الذي يؤكد وجود زملاء صحفيين محبوسين على ذمة قضايا نشر ورأي، مثل الزملاء هشام فؤاد وحسام مؤنس، وقبلهما الزميل عادل صبري، بالإضافة إلى زميل معتز ودنان، وغيرهم من الزملاء غير المقيدين بالنقابة.


وأضاف بدر في تصريحات صحفية أن هذه التصريحات لا تنفي الواقع، لكن الأغرب أن تصدر عن أحد المسؤولين عن الصحافة والإعلام في مصر، مؤكدًا دعم لجنة الحريات لكل الزملاء الصحفيين المحبوسين، حتى يحصلوا على حريتهم.

وبدأ تسلسل الأحداث  في 1 إبريل  2018 حينما قرر المجلس الأعلى للإعلام تغريم مصر العربية 50 ألف جنيه، على خلفية ترجمة تقرير  عن صحيفة النيويورك تايمز يتحدث عن الانتخابات الرئاسية.  

بعد قرار الأعلى للإعلام بيومين  تحديدًا في  3 إبريل 2018، داهمت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية موقع "  مصر العربية بعد فحص الأجهزة لم يجدوا مخالفة تذكر، ثم ذكروا أنهم جاءوا لتحصيل غرامة الـ 50 ألف جنيه التي  فرضها الأعلى للإعلام،  ثم انتهى اليوم مبدين سبب ثالث تمامًا لتواجدهم  وزعموا عمل الموقع دون ترخيص  واقتادوا "صبري" معهم إلى قسم الدقي، وأغلقوا مقر الموقع بعد إخلاءه من كافة الصحفيين به.

وبرغم تقديم ما يثبت قانونية عمل الموقع، وبينما كانت تسير الأمور في اتجاه "خروجه" فوجئ "ًصبري" بتوجيه سلسلة من الإتهامات له، ذات طابعًا سياسيًا، وتتهمه ايضًا بنشر أخبار كاذبة.  

تعرض "صبري" بعدها لسلسلة من تجديدات الحبس إلى أن صدر قرار من المحكمة بإخلاء سبيله وبينما ينتظر الجميع خروج رئيس تحرير عادل صبري، فوجئ بإدراجه في قضية جديدة تمامًا تعرف بـ 441،  المفارقة أنها تحمل ذات الإتهامات التي سبق لهيئة المحكمة إصدر حكمًا بإخلاء سبيله فيها، ولا يزال يجدد له حتى الآن.

واحتلت مصر في نتائج المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2019 المُعد من قِبل منظمة "مراسلون بلا حدود" المرتبة الـ 163 عالميًا، وبحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية الصادر في 13 ديسمبر 2018  فأن مصر من أكثر 4 دول حبسًا للصحفيين في العالم.