تشهد الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، غدًا السبت، نظر تجديد حبس الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير مصر العربية، على خلفية  توجيه سلسلة من الاتهامات له في القضية 441، ومن بينها  بث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

تأتي الاتهامات رغم أن محكمة جنايات الجيزة، سبق  لها إخلاء سبيل "صبري"، بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4681 حصر أمن دولة في الاتهامات ذاتها التي يواجهها الآن.

 

 

 

7 دفوع أمام النيابة غدًا لإخلاء سبيل "صبري"

 

وعن  الدفوع التي من المنتظر أن يتقدم بها هيئة دفاع عادل صبري؛ يقول  المحامي أحمد الخواجة، أحد أعضاء الهيئة: سنطالب المحكمة غدًا بإخلاء سبيل "صبري" بأي ضمان أو أي تدابير احترازية من تلك المنصوص عليها في  المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية،  وذلك تأسيسًا على أن  السند الرئيسي أو الدليل الوحيد على إدانة "صبري" بالتهمة هو محضر تحريات الأمن الوطني ليس أكثر. 

 

وتابع دفاع "صبري": التحريات لا يمكن أن تكون دليل لإثبات أو إسناد أي تهمة للمتهم، إلا إذا كانت هناك بعض الدلائل الأخرى التي تؤيد صحة هذه التحريات، لأن التحريات ما هي إلا مجرد رأي مجريها تحتمل الصواب والخطأ.

 

وتابع:  سنتطرق أيضًا  في جلسة الغد  إلى الحالة الصحية لـ "صبري" التي تدهورت بعد حبسه احتياطًا على ذمة هذه القضية.

 

أما بشأن التهم الموجهة له فقال "الخواجة": تهمة "صبري"  هي نشر أخبار كاذبة  وهو ما لم يحدث،  فالقصة بأكملها تتلخص في خبر نشرته صحيفة النيويورك تايمز ذكرت فيه أن الانتخابات الرئاسية بها رشاوي، وردت الهيئة الوطنية للانتخابية نافية وجود أي رشاوي وهو ما تعامل معه موقع "مصر العربية" الذي يديره "عادل صبري" بمهنية، حيث ترجم تقرير النيويورك تايمز وفي المقابل نشر أيضًا رد الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتالي فإن تهمة نشر أخبار كاذبة ليس صحيحًا وهو ما سنؤكده لهيئة المحكمة. 

 

واستكمل دفاع صبري: سنتطرق أيضًا غدًا لفترة حبس "ًصبري" الاحتياطية التي  قاربت  العام والـ 4 أشهر  على ذمة قضية النيابة لم تجر فيها ثمة تحقيقات سوى التحقيق المبدأي الذي تم مع رئيس تحرير "مصر العربية"،  وفيه تم مواجهته فقط بالتهمة المنسوبة إليه ليس أكثر من ذلك، ولم تجر  أي  تحقيقات أخرى. 

 

تابع "الخواجة":  وهذا يُعد تعسفًا من جانب نيابة أمن الدولة في التحقيق،  ويعتبر بالنسبة لنا كمحامين إهدار للقانون  وتفسير لمواده بصورة خاطئة،  لأن الحبس الاحتياطي لا يجوز على الإطلاق أن يكون عقوبة، فهو  إجراء مقرر لضمان  سلامة التحقيقات  ليس أكثر من ذلك، ولا يجوز حبس متهم لعام وأربعة أشهر، وأقول أنني لازلت أحقق في قضية حتى الآن.

 

واختتم دفاع "صبري": هذا بخلاف تاريخ عادل صبري  في الصحافة منذ سنوات طوال، وانتماءه  للوفد وعمله صحفيًا ورئيس تحرير  لجريدة الوفد

 لفترة. 

 

 

حريات الصحفيين تعد بخطوات جادة 

 

في السياق ذاته علق  عمرو بدر، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين،  على استمرار حبس "صبري" وغيره من الزملاء، مؤكدًا أنه يقوم  تلك الفترة على الانتهاء من تقرير لكل زميل من المحبوسين  وحصرهم. 

 

وأشار بأن  أن عادل صبري، على رأس تلك القائمة،  لافتًا إلى أن  "صبري" هو صحفي محترم ومحترف ويستحق الدعم، خاصًة أن الجميع على علم بأن الاتهامات الموجهة  له  لا تمت للحقيقة بصلة.  

 

وتابع: باعتباري  المسئول عن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين،  هناك حوار يجمعني مع النقيب بشأن اتخاذ مسارات أخرى من جانب النقابة من أجل سرعة انهاء أزمة الزملاء المحبوسين. 

 

واستكمل "بدر":   سنوفر لـ "صبري" كل  الدعم النقابي والقانوني، وسأتابع تحرك المحامين في القضية وامكانية حضورهم  من أجل بذل جهد قانوني في تلك القضية باسم النقابة. 

 

بداية الأحداث 

 

تعود تفاصيل أزمة "صبري" حينما بدأت الأحداث تسير في تسلسلها الدرامي، تحديدًا في 1 إبريل 2018؛ عندما  أقر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد غرامة على موقع مصر العربية، الذي يترأسه "عادل صبري" قيمتها 50 ألف جنيهًا، على خلفية ترجمة "مصر العربية" تقريرًا نقلًا عن  صحيفة النيويورك تايمز تناول الإنتخابات الرئاسية حينها.  

 

وعقب قرار الغرامة؛ فوجئ العاملون بـ "مصر العربية" يوم 3 أبريل 2018؛  بمداهمة ضباط بزي مدني من مباحث المصنفات مقر  الموقع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ولم تجد أي مخالفة عقب فحصها لكافة أجهزة الموقع.

 

وقالت القوة الأمنية حينها إنها حضرت إلى مقر الموقع لتحصيل ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ، التي سبق وأقرها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة. 

 

في حوالي ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ مساء؛ ﻗﺮﺭﺕ القوة المتواجدة بالمكان احتجاز رئيس التحرير «ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ‏» بدعوى عدم وجود ترخيص من الحي التابع له، وأغلقت مقر الموقع بعد مطالبة الصحفيين بمغادرته.

 

ﻭعقب الواقعة أصدرت ﻭﺯﺍﺭﺓ الداخلية ﺑﻴﺎﻧًﺎ جاء فيه أن ‏«ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ لمباحث ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ حقوق الملكية الفكرية تتمكن من ضبط رئيس تحرير موقع مصر لالعربية الإلكتروني لقيامه بإدارة الموقع بدون ترخيص ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ للقانون» .

 

يذكر أن تلك القضية حملت رقم 4681 لسنة 2018، جنح الدقي، وحرر محضر حينها يفيد بأن «موقع مصر العربية» الذي يرأسه صبري، يدار دون الحصول على ترخيص من الحي، -ترخيص محال تجارية-، و يقول محاميه: هو ما لا ينطبق قانونًا على الجريدة الإلكترونية، أو الشركات التي تدير مواقع إلكترونية.

 

وتمّ اصطحاب حينها عادل صبري، لقسم شرطة الدقي، بعد تحرير محضر بذلك في 3 أبريل، وعرض على النيابة صباح اليوم التالي 4 أبريل.

 

 

وقال محاميه في تصريحات سابقة: خلال سير التحقيقات فوجئنا بطلب النيابة العامة، تحريات الأمن الوطني، على الواقعة بالرغم من أن ما جاء بالمحضر لا يتطلب أبدًا مثل ذلك الإجراء.

 

واستطرد قائلًا: وردت  تحريات الأمن الوطنى  تفيد بأن "صبري" كان ينفذ مخطط جماعة الإخوان المسلمين، - الحراك الاعلامى لجماعة الإخوان-، من خلال «موقع مصر العربية»، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة، والتهكم على سياسة الدولة، بما يدفع القراء للتظاهر.

 

وتابع: بناءً على ما سبق قررت النيابة حبس صبري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وظل يجدد له في كل مرة يعرض فيها أمام رئيس نيابة الدقي، إلى أنَّ صدر قرار برئاسة المستشار محمد حلاوة بإخلاء سبيل صبري بكفالة 10 آلاف جنيه، خلال جلسة الاستئناف على قرار تجديدحبسه.

 

وبالفعل تم دفع الكفالة ولكن فوجئ الجميع بفتح تحقيق من جانب نيابة أمن الدولة العليا مع الكاتب الصحفي في قضية جديدة، في اليوم ذاته الذي كان يُنتظر فيه تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله. 

 

المفارقة أن القضية الجديدة التى يحقق فيها مع الكاتب الصحفى تحمل ذات الاتهامات التى كان يحقق معه فيها فى القضية الأولى، والتى قضت له المحكمة بإخلاء سبيله فيها.