موجة من الجدل الفقهي أثارتها دعاوى العديد من شركات السياحة والإعلانات التليفزيونية، عن تقديمها رحلات الحج والعمرة بالتقسيط، في محاولة منهم لاستقطاب عدد أكبر ممكن من المواطنين، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول شرعية وجواز أداء مناسك الحج والعمرة بالتقسيط أم سيكون باطلًا؟

شركات سياحة تطرح عروضًا للمواطنين

وأعلنت بعض الشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة، تقديم الحج السياحي بنظام التقسيط المريح والذي يصل إلى 60 شهرا بما يعادل 5 سنوات؛ بهدف التيسير على المواطنين غير المستطيعين، واستقطاب عدد أكبر ممكن من المواطنين.

وبحسب الإعلان، يبلغ سعر الفرد 125 ألف جنيه بالتقسيط على 12 شهرًا بدون فوائد، على أن يتقدم الراغب بالحج بجواز سفره وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

فيما عرضت شركة أخرى، التقسيط حتى 60 شهرا، على أن يدفع المتقدم، جدية الحجز 10 آلاف جنيه للبري والطيران الاقتصادي، و15 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم طيران، و20 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم طيران.

الحج بالتقسيط.. جائز شرعًا

وردًا على تلك التساؤلات، أكد الدكتور شوقى علام، مفتي الديار المصرية، أنه يجوز أداء الحج والعمرة بالتقسيط، ولا حرج فى ذلك لأن هذه الخدمة التى تؤدى هى من قبيل المنفعة.

وتابع مفتى الديار المصرية:"أما مسألة الحج أو العمرة بالتقسيط فلا حرج فيه شرعًا لأن هذه الخدمة التى تؤدى هى من قبيل المنفعة والمنافع كالأعيان كما يقول العلماء، ومن ثم إذا توسطت المنفعة أو السلعة فى المعاملة فإنه لا ربا والله أعلم".

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta/videos/2801862733176824/

شروط الحج بالتقسيط

وقال الشيخ محمد رجب الأزهري، من شيوخ الأزهر الشريف، إنه يجوز أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، بشرط ألا تكون هناك مغالاة في السعر.

وأضاف رجب في تصريحات صحفية له، أنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة، وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بـ“الزاد والراحلة“، إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.

حكم الاقتراض لأداء الحج والعمرة

وقال سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، أن الإنسان عليه أداء النسك إذا ملك مالًا يكفي لنفقة الحج، زائدًا عن نفقته الأصلية، ونفقة من تلزمه مؤنته ‏حتى يرجع، وكانت لديه القدرة البدنية، لافتا إلى أن الاستطاعة هي سبب وجوب الحج.

وتابع: يجوز أن يقترض الإنسان قرضًا حسنًا، إن علم من نفسه القدرة على السداد، مشيرًا إلى أنهكذلك يجوز تقسيطها كلها أو بعضها، ولا مانع من أن يكون السعر أعلى في التقسيط، ويجب تحديد الأجرة عند العقد وأن تكون غير قابلة للزيادة فيما لو تأخر سداد قسط ونحوه.