حرم البرلمان المصري، خريجي التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين، وذلك خلال موافقته نهائيا خلال جلسة اليوم الإثنين على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .

عملت مصر بنظام التعليم المفتوح في العام الجامعي (1990 – 1991) بجامعات "الاسكندرية، والقاهرة، وعين شمس"، وكان أحد شروط الإلتحاق بهذا النظام مرور 5 سنوات على الأقل بالحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق ببرامجه، لكن تم إلغاء هذا الشرط في العام الجامعي 2009-2010 في مجموعة من المحافظات النائية والتي لا تتوافر فيها فرص كافية للتعليم العالي.

كان الهدف من فتح باب التعليم المفتوح هو جذب من لم يحظ بفرصة فى الالتحاق بالتعليم الحكومى الجامعى، كربات البيوت والموظفين الحكوميين الذين يرغبون بزيادة درجتهم الوظيفية، كما اتجه إليه بعض خريجى الجامعات الذين يرغبون خوض مجال تعليمى جديد.

ويرى الرافضون لنظام التعليم المفتوح فى مصر، أنه قائم على نظام محاضرة واحدة أسبوعيًا وتصل أحيانًا إلى عدم حضور الطلاب طوال العام إلا أثناء الامتحانات فقط، كما أن هذا النظام التعليمى يقوم على المجهود الفردى للطالب الباحث عن شهادة جامعية، وبعض المحاضرات المصورة التى يلقيها أساتذة من كبار المتخصصين فى جامعاتهم، والكتب والمواد العلمية والتطبيقات الخاصة بكل مادة والتى توزع على الطلاب قبل بدء العام الدراسى، وهذا يدفع بخريجين غير مؤهلين لسوق العمل على عكس التعليم النظامي.

لم يشفع دفاع بعض النواب، عن خريجي كليات الحقوق بالتعليم المفتوح من الانتساب للنقابة، ويرى النائب البرلماني مرتضى منصور أن التحاق طلاب التعليم المفتوح بنقابة المحامين ليس وظيفة بالتالي لا مانه من التحاقهم بالنقابة، مشيرا إلى أن عدد كبير منهم سيظلم

النائب مصطفى بكرى، طالب بالمسامح لخريجي التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين على أن يكون للنقابة حق الاختيار بناءً على اختبارات، أسوة بنقابة الصحفيين.

وقال النائب إيهاب الخولي، إن العبرة لابد أن تكون بالحصول على ليسانس الحقوق، أيا كانت الجهة، سواء كان "تعليم مفتوح أو نظامي أو انتساب".

 فيما طالبت النائبة شادية خضير، بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بتأييد حق التحاق طلاب التعليم المفتوح بنقابة المحامين، بدلا من العمل على إصدار تشريع لمنعهم.

فى المقابل رفض أصر المجلس، على رفض قيد خريجي التعليم المفتوح وتمسك بشرط الحصول على شهادة الثانوية العامة، وضرورة الإجازة "الحقوق" من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

وأشار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك معايير دولية تحكم قيد خريجي التعليم المفتوح في نقابة المحامين، مضيفا : "لو كنت أملك محاكمة من أقروا التعليم المفتوح بنسخته المطبقة حاليا، لحاسبتهم وحاكمتهم، فهم أساءوا إلى الكليات إساءة بالغة وأساءوا للدولة، وجعلوا التعليم المفتوح سداح مداح" وتعجب قائلا :" يعني إية تدرس مادة واحدة فى 4 محاضرات فقط ؟!".

وفى مايو 2016 أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قرارا، بإلغاء النمط الحالي من نظام التعليم المفتوح، وغلق باب التقديم للدفعات الجديدة، واستمرار الطلاب المقيدين فى دراستهم لحين تخرجهم.

فى العام ذاته، أعلنت نقابتي المحامين والصحفيين وقف قيد خريجي التعليم المفتوح واعتبار المؤهل الدراسي الذى حصلوا عليه شهادة مهنية وليست أكاديمية، ورغم حصول الطلاب على أحكام قضائية بأحقية خريجى التعليم المفتوح فى القيد، إلا أن تلك الأحكام لم تنفذ وظلت مجرد حبر على ورق رغم اعتراف الجيش والشرطة بالشهادة سواء بالتجنيد أو ترقية أمناء الشرطة..