كشف وزير البترول، طارق الملا، الخميس، أن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي.

وانخفضت المستحقات بذلك 25% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017-2018 حين بلغت 1.2 مليار دولار.

وتهيمن شركات إيني، وبي.بي، وشل، وإديسون على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة.

وقال الملا إن رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 900 مليون دولار من 1.2 مليار دولار قبل عام... سنقوم بسدادها قريبا.

وأشار إلى أن الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب تبلغ 700 مليون دولار.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز.

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد ثورة يناير 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012. وبدأت تلك المديونيات في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.