تمثل الصادرات المصرية أهم مصادر النقد الأجنبي التي يعتمد عليها مؤشرات الاقتصاد المصري إلا أن حجم الصادرات مع إفريقيا يظل ضعيفا.

 

وفى ظل التوجه الحالي لزيادة حجم التعاون الصناعي والتجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية، يسعى المصنعون والمصدرون المصريون إلى فتح مجالات تعاون عديدة مع نظرائهم بدول القارة السمراء.

 

 إلا أنه يوجد عدد من المعوقات التي تواجه المصدرين المصريين عند تصدير بضائعهم لمختلف الدول الإفريقية بينها ارتفاع تكلفة نقل البضائع وعدم وجود خطوط نقل مباشرة والتسويق الجيد والتمويل.

 

فيما اعتبروا أن دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز العمل يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق التكامل الإقليمي وحلم التجمع الاقتصادي الإفريقي وفتح أسواق الدول الإفريقية للمنتجات المصرية وزيادة فرص التبادل التجاري مع دول القارة.

 

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا لتسجل 6.9 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام  2017 بنسبة ارتفاع قدرها 23%.

 

وقال الجهاز، في بيان، السبت: إن قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا سجلت  4.7 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%.

 

** مؤشرات ضعيفة

أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال: إن السوق الإفريقي يعتبر الأهم للتوسع خارجيا حيث يضم فوق 1.2 مليار شخص ويمثل حجم التبادل التجاري بالقارة ما يزيد عن 3.4 تريليون دولار.

 

وأوضح أن مؤشرات التجارة المصرية معها لاتزال ضعيفة، حيث لم تزد الصادرات المصرية إلى إفريقيا عن  4 مليار دولار أي بنسبة 1% من حجم الواردات الإفريقية.

 

وطالب الحكومة بأن تساهم في التصدي للتحديات التي تواجه المصدرين وتضعف من عملية فتح أسواق خارجية جديدة والتي على رأسها تحديات ضعف عملية التسويق الخارجية، وتحديات النقل والتمويل.

 

وأشار إلى أن عملية التسويق الخارجية تعتمد على عدة محاور رئيسية أولها ضرورة خلق هوية مصرية للتصدير، وكذلك ضرورة الاستفادة من القيمة المضافة التي تصنعها المنتجات المحلية عن الإنتاج العالمي.

 

الباحث الاقتصادي، السيد صالح، قال: إنه يوجد عدد من المعوقات التي تواجه المصنعين المصريين عن تصدير منتجاتهم إلى الدول الإفريقية، أبرزها  ارتفاع تكلفة نقل البضائع للدول الإفريقية وعدم وجود خطوط نقل مباشرة بين مصر وعدد من الدول الإفريقية سواء برية أو بحرية، مما يضطر المصدرين لنقل بضائعهم "ترانزيت" في دولة وسيطة وتكلفة النقل الداخلي بالدول الأفريقية تعد أعلى تكلفة للنقل بالعالم.

 

وأكد على أهمية وجود شركة لتأمين البضائع بين الدول الإفريقية.

 

وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى الدول الموقعة على اتفاقية الكوميسا، وعددها 19 دولة ، 2.5 مليار دولار فقط رغم أن سوق الكوميسا يعد سوقا واعدا للغاية، نظرا لوجود ميزة تنافسية للدول الأعضاء بالاتفاقية، وهى عدم وجود جمارك على المنتج المصري بتلك الدول.

 

وأكد على أن مصر لم تستفد بشكل كامل من مشاركتها فى منظمة الكوميسا نظرا لوجود مشاكل داخلية تتمثل فى عدم تطبيق بعض الدول الأعضاء مثل إثيوبيا والجزائر اتفاقية "الكوميسا"، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل داخل إفريقيا.

 

وأضاف أن من بين معوقات تصدير البضائع المصرية للدول الإفريقية أنه لا يوجد لدى المصنعين المصريين معلومات كافية حول احتياجات الدول الإفريقية.

 

ولفت إلى أن مصر والسودان هما أكبر دولتين تصدران داخل المنظمة نظراً لموقعهما.

 

** اتفاقية التجارة الحرة

واعتبر صالح أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي دشنت في عاصمة النيجر نيامي السبت تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق التكامل الإقليمي وحلم التجمع الاقتصادي الأفريقي وفتح أسواق الدول الإفريقية للمنتجات المصرية وزيادة فرص التبادل التجاري مع دول القارة.

 

وأوضح أنها تهدف إلى استغلال العدد الكبير من السكان الشباب وتعزيز التجارة بين الأفارقة، والاعتماد أقل على اضطراب أسعار السلع التي تتأثر بالمواد الخام وتمثل معظم الصادرات، وتلتزم الدول الموقعة بإزالة الرسوم عن 90% من البضائع.

 

وأوضح أن إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الإفريقى تنعكس إيجابياً على خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية مما يسهل من إنشاء الاتحاد الجمركي الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.

**  نبذة عن الاتفاقية

فكرة التجارة الحرة الإفريقية جاءت عام 2012، خلال الاجتماع الـ18 لقمة الاتحاد الإفريقي الذي عقد في أديس أبابا، تحت عنوان "تعزيز التجارة البينية في إفريقيا"، بهدف التكامل الإقليمي.

 

ووافقت كافة دول الاتحاد الأفريقى بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة التي من شأنها مساعدة القارة السمراء على تحسين اقتصادها من خلال فتح مجال التجارة فيما بينهم دون وجود شروط تعيق حدوث ذلك.

 

وفي ديسمبر الماضي، أكد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تسعى من خلال منطقة التجارة الحرة إلى الاندماج والتكامل مع دول القارة الأفريقية لزيادة فرص التجارة بين البلاد دون وجود حواجز.

 

وأضاف خلال مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة، أنه بفضل إنشاء منطقة التجارة الحرة ستحقق مصر معدل نمو مرتفع في الاقتصاد؛ حيث أن العوائق الجمركية ستزول، وتتبادل عوامل الإنتاج بين الدول.

 

وتجمع منطقة التجارة الحرة الأفريقية 55 دولة، أبرزهم مصر، الجزائر، المغرب، السودان، وهي تعد الأكبر بعد منطقة التجارة العالمية التي تضم 164 دولة.

منطقة التجارة الحرة الأفريقية بعد انطلاقها ستضم أكثر من مليار نسمة، أما عن حجم الإنتاج الإجماعي سيكون 3 تريليونات دولار.

 

وتقدم اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يد المساعدة إلى جميع الدول الأفريقية لتحسين الاقتصاد، حيث أن الواردات بينهم قيمتها 11.53% فقط من إجمالي الواردات في العالم، أما الصادرات فنسبتها 19,46% فقط.

 

ومن مميزات اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية أيضًا، تسهيل تجارة السلع والخدمات بين الدول الأفريقية وإزالة نسبة 90% من الرسوم الجمركية بين الدول خلال 5 سنوات.

 

كما تمكن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الدول من الحصول على استثمارات أجنبية بسهولة وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية التي ستذهب للدول الأخرى.

 

** نصف الشركات لا تصدر

 

وكشف دراسة دولية أن نصف الشركات التصنيعية بالسوق المصرية لا تمارس نشاط التصدير والاستيراد رغم امتلاك مصر  واحدة من أكبر الحصص للشركات غير التجارية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

كان ذلك أحدث النتائج التى صدرت حديثًا عن 3 مؤسسات دولية هى: البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار وبنك الاستثمار الأوروبى، لتقييم العراقيل أمام تطوير القطاع الخاص فى مصر.

 

وشمِل المسح قرابة 6000 شركة بـ8 اقتصادات متوسطة الدخل فى المنطقة، من بينها مصر، ليقيس العقبات أمام الشركات.

 

وأكد عدد من المصنِّعين والمصدِّرين فى عدة قطاعات بالسوق المصرية، أن العديد من المصنعين يوجِّهون أغلب إنتاجهم للسوق المحلية.

 

وحدّد المصنعون والمصدرون القائمون حاليًا على ممارسة نشاط التصدير، أكثر من 7  معوقات رئيسية تهدد الشركات العاملة بالنشاط، وتحول دون تحقيقهم نموًّا في صادراتهم خلال العام الحالى، وتقلص من فرص دخول مصدرين جدد للمنظومة.

 

ومن بين تلك المعوقات تراجع حجم الإنتاج ببعض القطاعات كالمحاصيل الزراعية وارتفاع سعر المعروض منها، واستمرار انخفاض إمدادات الغاز لبعض الصناعات وارتفاع أسعارها بشكل أطاح بالمصدرين خارج المنافسة العالمية.

 

ويعد نشاط التصدير من أهم الأنشطة الاقتصادية؛ لقدرته على معالجة الخلل فى الميزان التجارى، ومن ثم ميزان المدفوعات، باعتبارها أحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي، مما يؤثر بصورة مباشرة على التوازن المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية وأسعار الصرف.