استعرضت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الهدف من التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الاستثمار، مؤكدة أن الهدف الرئيسى هو الاستجابة لمعالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، التي وافقت على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

وأوضحت الوزارة، أنه منذ صدور قانون الاستثمار وجد عدد من الشركات القائمة العالمية ترغب فى التوسع فى استثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط إنتاج جديد وعاملين جدد للاستفادة من الحوافز، لذلك رأت الوزارة إجراء تعديلات على قانون الاستثمار بإضافة فقرة أخيرة فى المادة 12.

وأشارت إلى أن الهدف هو الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.

وأضافت أن التعديل الأول يستهدف منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11-13 طبقًا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال.

ولفتت إلى أن التعديل الأول جاء فى إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الإستثمار، ما يُسهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وزارة الاستثمار، أن التعديل الثانى يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد المقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج.

 من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم دون أى معوقات كانت فى السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقارى، والذى كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها فى كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التى تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعيًا.

وأكدت الوزارة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل العمل على اقتراح الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعى تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالى، فى ظل التطورات الاقتصادية، والحرص على الاستثمار المؤثر اقتصاديا واجتماعيا، والاستثمار فى البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات فى المجالات الجديدة خاصة التكنولوجيا والطاقة.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بعمل حصر لكافة التحديات التى تواجه المستثمرين، ويتم التنسيق مع الوزارات لإزالة أى تحدٍ يواجه المستثمر، مؤكدة أن مصر هى الأولى فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أفريقيا، ونصيبها من الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى زاد رغم انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر عالميا.