ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، سؤالًا من أحد متابعيها بـ «هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟»، حيث أجابت دار الإفتاء أن الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر على ثمنها، وأما غير القادر على ثمنها فلا يسن له أن يستدين من أجل فعلها.

واستدلت دار الإفتاء المصرية بقوله تعالي: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، فمن فعل هذه السُنة أثيب، ومن تركها فلا إثم عليه.

وتابعت دار الإفتاء المصرية، أن من اقترض قرضًا حسنًا من أجل أداء هذه الشريعة ففعله صحيحًا يؤجر عليه.