شددت قوات الأمن والأجهزة الرقابية من تواجدها اليوم السبت داخل مواقف سيارات الأقاليم ومواقف السيارات داخل القاهرة الكبرى، لتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات بعد قرار وزارة البترول الصادر المتعلق بزيادة أسعار المنتجات البترولية، والتصدى لجشع بعض السائقين.

كان مجلس الوزراء، وافق على قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة، وارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز: (المنزلى 65 جنيها / اسطوانة - التجارى 130 جنيها).

فيما بلغ سعر البنزين: (بنزين 95: 9 جنيهات / لتر - بنزين 92: 8 جنيهات / لتر - بنزين 80: 6.75 جنيه / لتر - الكيروسين : 6.75 جنيه / لتر - السولار: 6.75 جنيه) والمازوت: (للأسمنت والطوب وباقى القطاعات) 4500 جنيه / طن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء.

والغاز الطبيعى: (قمائن الطوب 85 جنيها / للمليون وحدة حرارية - تموين السيارات 3.50 جنيه / م3)، ووصل سعر غاز المنازل: (الشريحة الأولي - من صفر – 30 م3  235 قرشا / م3 - الشريحة الثانية - ما يزيد عن 30م3 – 60 م3   310 قروش / م3 - الشريحة الثالثة -  ما يزيد عن 60 م3  360 قرشا / م3).

وبهذه الزيادة، تكون مصر قد شهدت خمس زيادات في أسعار الوقود منذ يوليو 2014  وحتى اليوم، وكانت الزيادة الأولى في يوليو 2014 وجاءت بما يقارب 50 %، وجاءت الزيادة الثانية في نوفمبر 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 %، وكانت الزيادة الثالثة في يونيو 2017 بنسبة تجاوزت 50%، فيما طبقت الزيادة الرابعة في يونيو 2018 بنحو 67 %.

وجاءت الزيادة الخامسة أمس الجمعة 5 يوليو بالتزامن مع استلام مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وسادت حالة من الهدوء داخل مواقف السيارات اليوم، بعد إعلان المحافظات التعريفة الجديدة للمواصلات الخاصة بها، وانتشر رجال الأمن بشكل كبير داخل المواقف، فيما جرى وضع ملصقات على مداخل المواقف بالتسعير الجديدة للمواصلات.

  من جانبه قال محمد جمعة، أحد الركاب بموقف عبود، :" الحركة منتظمة اليوم داخل الموقف على عكس يوم أمس الجمعة التى سادت فيه حالة من الهرج والمرج بسبب قيام بعض السواقين برفع الأجرة قبل إعلان التسعيرة الجديدة للمواصلات".

وأشار إلى أن الزيادة الجديدة فى أسعار المواد البترولية، ستزيد من معاناة المصريين، إلا أنهم مضطرون إلى تحملها أملا فى تحسن الأوضاع الاجتماعية فى المستقبل.

ومن جانبه عبر المواطن أحمد إبراهيم، عن استيائه من الزيادة الأخيرة فى أسعار المواد البترولية، وذلك لأن الزيادة -وفقا لقوله- سيؤثر على أسعار باقى الخدمات الأخرى، بعد زيادة تكلفة النقل، مضيفا: "احنا عارفين من زمان إن فيه زيادة ولكن هنعمل إية قدر الله وما شاء فعل، وما علينا إلا تحمل هذه الاجراءات ونأمل من الحكومة أن تصدق فى مسألة تشديد الرقابة، وألا تكون ما تقوم به حاليا أمرا طارئا".

وعلى عكس السنوات الماضية كان المصريون، يستقبلون أى زيادة بغضب شديد، وقد يصل الأمر إلى وقوع مشادات كلامية قد تصل إلى اشتباكات بالأيدي، ويرى المواطن محمود نصر ، أنه لا مفر من التعامل مع الأمر والتعايش معه بالتنازل عن بعض السلع التي كان يشتريها ﻷسرته المكونة من 5 أفراد.

ورغم تعبيره عن كون المستقبل بالنسبة إليه أصبح مرعبا، إلا أنه رفض بشكل قاطع فكرة التظاهر أو تنظيم عصيان مدني، بأن يمتنع الجميع عن النزول لعمله، مؤكدا أنها أمور لا طائل من ورائها. 

وعن تفسيرها لهذا الأمر، قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، إن حالة الهدوء التي تسود بين المواطنين حاليا بعد قرار رفع أسعار الوقود، يرجع سببها إلى غياب عنصر المفاجأة، نظرا لمعرفة البعض مسبقا باعتزام الحكومة اتخاذ هذا الإجراء.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع فى تصريح صحفي لها، إلى أن المصريين أصبح لديهم نوع من الوعي الرشيد، كما أصبحوا قادرين على التمييز بين القرارات المهمة التي تعود عليهم بالمنفعة وعكسها، وهو ما يجعله متقبلا فكرة التضحية في الحاضر من أجل المستقبل.