تتكرر وقائع الاعتداء على الأطباء وغيرهم من مقدمى الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية، ورغم كونهم ضحايا إلا أن أقسام الشرطة تقوم بتوصيف واقعة الاعتداء على أنها مشاجرة ويحجز الطبيب مع المعتدين عليه لحين عرضهم على النيابة فى اليوم التاني، الأمر الذي يدفع قطاع كبير من الأطباء إلى الهجرة خارج البلاد بعد إهدار كرامتهم داخل أوطانهم.

تغليظ عقوبة الاعتداء، واعتبارها جناية وليس جنحة، واعتبار المستشفيات جهات سيادية مثل اقسام الشرطة، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات تأمين المستشفيات الحكومية، وتقليل الحملات الإعلامية المضادة للأطباء فى الاعمال الفنية، كلها حلول يرى أطباء أنها ستحد من هذه الظاهرة.

مؤخرا تعرض طبيب بمستشفى أكتوبر للتأمين الصحي لاعتراضه على طريقة حديث مرافق مريض الغير لائقة له، وتكررت الواقعة قبلها بأيام عندما تعرض طبيب بمستشفى البداري المركزي بأسيوط للإعتداء عليه من جانب مريض ومرافق له

وفى مارس الماضي تعرض المعهد القومي للقلب بإمبابة لعملية تخريب نفذها نحو 100 شخص، بعد وفاة أحد أقاربهم بالمعهد ، ما تسبب في إحداث تلفيات تصل قيمتها إلى 8 ملايين جنيه، ولم يسفر حادث الاعتداء عن وجود أي خسائر بشرية بين الأطقم الطبية.

ونتيجة لتكرار وقائع وقائع الاعتداء على المستشفيات والأطباء، جرى الاتفاق بين وزارتي الصحة والداخلية على شراء منظومة كاميرات المراقبة لتثبيتها داخل المستشفيات، لتفعيل إجراءات تأمين المستشفيات الحكومية.

من جانبه كشف الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، المرشح لمنصب نقيب الأطباء، فى حوار نشرته مؤخرا جريدة "الوطن" المصرية، أن سبب الاعتداءات المستمرة على المستشفيات هو نقص مستلزمات أو أجهزة أو أدوات إسعاف المريض، موضحا أن الطيب لا يكون طرفاً فى أزمة إلا فى حالات نادرة جداً.

ويرى سلام أنه للقضاء على ظاهرة الاعتداء على المستشفيات والأطباء يجب اعتبار المستشفيات جهات سيادية، مثل أقسام الشرطة وتغليظ عقوبة المعتدى عليها، عندها لن يجرؤ أحد على مهاجمتها، وفقا لقوله.

أما الدكتورة الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الاطباء، فترى أن الحملات الإعلامية الممتدة على الأطباء بما تحمله من سخرية سواء إعلانات أو في بعض انواع الدراما أو على صفحات الجرائد سببت شحن نفسي لدى المواطن طالب الخدمة الصحية ضد الطبيب، الأمر الذي أدي لوقوع اعتداءات على الأطباء تصل إلى اعتداءات جسدية، وصل بعضها إلى كسر في جمجمة أو إصابة تؤدي إلى فقد أو عجز دائم، ولكن نقلق فقط من التعديات على الأجهزة دون النظر إلى الطبيب الماثل وراء الجهاز.

وطالبت مينا، فى تصريح لها، مجلس النواب بإصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على الأطباء أو الأطقم الطبية باعتبارها جناية وليست جنحة لا يقبل فيها التصالح لأنها جناية ضد المجتمع، كما طالبت بضرورة اصدار قانون المسئولية الطبيه وهو قانون خاص لمحاسبة الاطباء على الاتهام بأخطاء المهنه.

النقابة العامة للأطباء بدورها أوصت باتباع بعض الخطوات في حالة الاعتداء على أي طبيب أو مستشفى وهى : في حالة التعدي علي الطبيب يتم إبلاغ إدارة مكان العمل (المدير أو من ينوب عنه ) ونقابة الأطباء عن حالة التعدي ، وفي حالة عدم استجابة إدارة مكان العمل يتم إبلاغ النقابة بمحافظة عمل الطبيب بتقاعس الإدارة عن الإبلاغ .

كما شددت على ضرورة تقديم بلاغ إلي المحامي العام من النقابة الفرعية بصفتها مندوبا عن المنشأة الطبية و الطبيب المعتدي عليه، ويتم عمل بلاغ من النقابة الفرعية ضد إدارة جهة العمل بتهمة التقاعس عن الإبلاغ بواقعة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله، يتم إبلاغ النقابة العامة للأطباء على الخط الساخن للجنة شكاوى الأطباء 01095111247 و إرسال تفاصيل الاعتداء على الخط الساخن ، وتقوم النقابة الفرعية بإرسال تقرير عن واقعة التعدي وما قامت بعمله على الخط الساخن للجنة شكاوى الأطباء.

كما طالبت النقابة وزارة الداخلية بتفعيل شرطة تأمين المستشفيات ودعمها حتى تقوم بواجبها بشكل فعال في جميع المنشآت الطبية الحكومية والعاملين بها، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال تعليمات لجميع مديريات الأمن وشرطة النجدة بسرعة الاستجابة لأي بلاغ من أي منشأة طبية.

وطالبت بأن  يتم توصيف الاعتداء  باعتباره اعتداء على منشأة حكومية أو الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.

ومن جانبه تقدم رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1938 بإصدار قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة برقم 372 مكررًا، لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية.

وجاء في التعديل المقترح: تُضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، برقم (372 مكررًا)، يكون نصها كالتالي: مادة (372 مكررًا): "يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن خمس سنوات كل من خرب منشأة طبية أو منشأة عامة أو أتلف أجهزتها عمدًا أو اعتدى على العاملين بها بما يهدد سلامة العاملين والمرضى مع تحمله نفقات ما تم اتلافه".