قررت هيئة سكة حديد مصر، إيقاف 300 عامل عن العمل بعد ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة، وذلك لحين خضوعهم لبرنامج العلاج وإجراء فحصين آخرين خلال 6 أشهر.

ووفقا للوائح الهيئة يحصل الموقوف عن العمل لتعاطيه المخدرات على الأجر الأساسي فقط، ويمثل 20% فقط من راتبه، وجرى إيقاف جميع مكافآته وحوافزه وفقًا لكل طائفة.

وخلال فترة الـ 6 أشهر يجرى سحب عينة من الدم العاملين الذين صدر بحقهم قرار إيقاف عن العمل، فإذا كانت سلبية يعودوا إلى العمل وإذا كانت إيجابية يستمر الوقف، و فى حالة صدور النتيجة إيجابية خلال العينة الثالثة يتم تحويلها للعمل وظيفة أخرى بعيدة عن تشغيل القطارات.

وتدرس السكة الحديد لائحة الجزاءات لتصل العقوبة إلى الفصل فى حالة تكرار تعاطى المخدرات وليس التحويل لوظيفة أخرى.

كانت الهيئة انتهت من إجراء كشف المخدرات على 18 ألف عامل بالوظائف الحرجة وطوائف التشغيل والشاملة لعمال "البلوكات - المناورات - ومساعد سائقي القطارات - سائقي القطارات - المزلقانات - التحويلة"، وفني ومهندس من إجمالي 33 ألف عامل في الهيئة وشركاتها التابعة حتى الآن، وجارٍ استكمال الكشف على باقي العاملين عبر حملات مفاجئة مستمرة يوميا.

تتم عملية الكشف من خلال لجنة مشكلة من صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن، والمركزي الطبي بالسكة الحديد، وتضم الخطة العاجلة للفحص طوائف التشغيل المرتبطة بالجمهور مثل السائقين والورش ومفتشي التشغيل المختلفة، والذي يبلغ عددهم 10 آلاف شخص، على أن يتم الانتهاء من الفحص خلال الـ9 أشهر المقبلة.

فيما تجرى عمليات الكشف الطبي المفاجئة على الـ22 ألف عامل الباقين من المهندسين والفنيين وعمال المناورات والبلوكات والمزلقانات يوميا، وتوعدت الهيئة باستبعاد أي سائق يثبت تورطه في إدمان المخدرات للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وكان المهندس محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لشئون الموارد البشرية، كشف فى شهر أبريل الماضي عن إيقاف 27 موظفا بطوائف التشغيل بالسكك الحديدية عن العمل، وإحالتهم إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة.