تصدر المشهد خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة من الأحداث الخاصة بالصحافة، كان آخرها القبض على اثنين من الصحفيين النقابيين، وعرضهم أمام نيابة أمن الدولة بعد إدراجهم في قضية تحمل اسم تحالف أمل، فضلًا عن أزمة جريدة التحرير التي عادت للمشهد من جديد عقب بيان صدر عن إدراتها تبدي من خلاله عزمها وقف إصدارتها الورقية وموقعها الإلكتروني بسبب استمرار حجبها.
كما شهد الثلاثة أيام الماضية الموافقة على رفع أسعار الصحف، إلى جانب بتغريم المجلس الأعلى للإعلام، صحفيًا 10 ألاف جنيهًا بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" خاصة بإتحاد الكرة، وسبقها
نرصد في هذا التقرير مجموعة من الأحداث الخاصة بالجماعة الصحفية التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية.
قائمة الصحفيين المحبوسين تزيد "2"
في الساعات الأولى فجر ليلة أمس الثلاثاء، تم إلقاء القبض على مجموعة الشخصيات السياسية والإقتصادية في أوقات متقاربة من أماكن مختلفة كان من بينهم اثنين من الصحفيين، وسط صدمة كبيرة انتابت الجماعة الصحفية، وهما الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس عضوي الجمعية العمومية للنقابة.
فيما أعلنت وزارة الداخلية عقب إلقاء القبض عليهم أن هذا جاء في إطار احباطها "خطة الأمل لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو"- حسبما جاء ببيانها-، كاشفًة عن استهدافها 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه (الدولار نحو 17 جنيها)، موضحًة أن تلك الأموال هي بهدف الإنفاق على ذلك المخطط.
وفوجئ الجميع ببيان صادر عن وزارة الداخلية يضم أسماء الزميلين في قضية تحمل اسم "تحالف أمل" ومعهم أسماء أخرى ممن ألقى القبض عليهم أيضًا وهم : المحامي والنائب البرلماني السابق زياد العليمى، ومصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، وأسامة عبدالعال ومحمد العقباوى، والخبير الإقتصادي ورجل الأعمال عمر محمد شريف أحمد الشنيطى، ومحمد عبدالحليم، وحسن محمد حسن بربرى.
إلا أنه على الصعيد الآخر، قال عمرو بدر، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: "المفاجأة إن مفيش أي اتهامات خاصة "بالشركات الإخوانية والإضرار بالاقتصاد والتمويل وكل الهري اللي اتنشر ده وخاضوا بيه في سمعة زملائنا .. وكمان مفيش أحراز اتواجهوا بيها أصلا ".
وتابع: "الاتهامات لحسام وهشام: مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة".
فيما دون عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، عبر صفحته منشورًا جاء نصه: "رواية الداخلية الخيالية حول الاتهامات الملفقة للزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس عضوي نقابة الصحفيين، وللنائب السابق زياد العليمي عضو نقابة المحامين، رواية تخالف أي عقل وأي منطق، رواية متكررة ثبت عدم صحتها لمن صدقها في حالات سابقة كثيرة، رواية يعجز أي عقل عن تفسيرها، حتى الخيال العلمي يقف أمامها عاجزًا".
وتابع: "العقلية التي تلفق مثل هذه الاتهامات تشعرنا بالخوف والرعب من كيفية مواجهتها للإرهاب الذي يهددنا جميعًا ويهدد الوطن، من يصدق أن هشام فؤاد وحسام مؤنس وزياد العليمي إخوان عليه أن يصدق بأن الشمس تشرق من الغرب".
حملة توقيعات
فيما انطلقت حملة توقيعات تطالب بالإفراج عن الصحفيين المدرجين في القضية ومن معهم، وجاء نص البيان:
"يعلن الصحفيون الموقعون على هذا البيان، إدانتهم الكاملة للجريمة متكاملة الأركان التي تعرض لها الزميلان الصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، وجميع المعتقلين على ذمة ما يسمى بقضية "إجهاض الأمل"، بداية من الاتهامات الملفقة التي وجهت إليهم، ومرورا بطريقة القبض عليهم واقتحام منازلهم وترويع أبنائهم وذويهم، وصولا إلى الجريمة المهنية التي ارتكبها زملاء في حقهم، عبر حملة تشويه ممنهجة طالت جميع المتهمين في القضية، وإدانة جميع وسائل الإعلام لهم قبل تحقيقات النيابة العامة، واستنادا إلى التحريات الأمنية فقط".
وتابع الصحفيون في بيانهم "هذا تم دون مراعاة لواجبات الزمالة وميثاق الشرف الصحفي، وللقاعدة القانونية التي تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهو ما تكرر في وقائع مماثلة سابقة انتهت للحفظ وتبرئة المتهمين، فيما لم يبق منها إلا زخات رصاص أحبار الزملاء في حق الكثير من الأبرياء".
واستكمل الصحفيون: "كما يدين الصحفيون الموقعون التخاذل النقابي في التعامل مع قضية الزميلين، سواء في طريقة التعامل مع القبض عليهما.. والصمت النقابي المخزي على ما تم بحق الزميلين وأسرتيهما، أو عدم المطالبة بحقهما في حضور أي من أعضاء النقابة للتحقيقات الجارية معهما، خاصة أن من بين الاتهامات الموجهة لهما نشر أخبار كاذبة".
وتابع: "الموقعون على البيان إذ يعلنون تضامنهم مع الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وكل المقبوض عليهم على ذمة تلك القضية الملفقة، ومن بينهم النائب البرلماني السابق ومحامي الحريات زياد العليمي، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، والناشط حسن بربري الكاتب المهتم بحقوق العمال، فإنهم يشددون على أن الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس من الزملاء المشهود لهما بالاستقامة وبالمواقف الرافضة للعنف، وأنهما بعيدان كل البعد عن الجماعات الإرهابية، وأي محاولة للربط بينهما أو زملائهما في القضية، وبين تلك الجماعات هي محاولة بائسة لا تثير إلا السخرية".
وأضاف: "يحذر الموقعون على البيان من أن محاربة الإرهاب والتصدي لمن يقتلون الحياة باسم الدين لن يكون بالنيل من الآخرين، أو التنكيل بالشرفاء وتشويههم، أو عبر استمرار تلفيق الاتهامات للصحفيين والمواطنين، وإدخالهم في دوامة طويلة من الحبس الاحتياطي تسلب حريتهم وأعمارهم، وتمتد لشهور وسنوات.. ثم تنتهي بالبراءة أوحفظ القضية، وهو ما تكرر في الكثير من القضايا السابقة، ويتكرر الآن مع العديد من الزملاء والمواطنين، بينهم مجدي أحمد حسين وعادل صبري ومعتز ودنان".
ويطالب الموقعون على البيان بضرورة وسرعة الإفراج عن الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس وكل المحبوسين على ذمة القضية، كما يطالبون النقابة بالتحرك للإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، والخروج من حالة الصمت المخزي المفروض عليها وعلينا، مشددين على أن الطريق لبناء الأوطان لن يتحقق أبدًا عبر التضييق على الصحافة والإعلام أو مطاردة أصحاب الأراء المختلفة، وسجنهم أو التنكيل بهم.
وذيل البيان بقائمة من توقيعات الصحفيين النقابيين وغير النقابيين، فيما
ادانت 12 منظمة حقوقية ما حدث.
بيان نقابة الصحفيين
ومن ناحية أخرى؛ أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا يوكد من خلاله تضامنها مع الزملاء الملقى القبض عليهم.
ولفت بدر إلى أن هذا يعد البيان الأول الصادر عن لجنة الحريات بالصحفيين منذ عامين، قائلًا: "خطوة هنبني عليها".
وجاء نص البيان الذي نشره بدر: "تلقت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وتابعت عن كثب منذ صباح أمس الباكر أخبار إلقاء القبض على الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس عضوي الجمعية العمومية للنقابة، بقرار من نيابة أمن الدولة العليا ومثولهما أمامها للتحقيق معهما. وقد سارعت النقابة، ممثلة في النقيب ورئيس اللجنة بالإضافة لعدد من أعضاء المجلس، بتكليف أحد محاميي النقابة بالتوجه الفوري لمقر نيابة أمن الدولة العليا لمتابعة التحقيقات مع الزميلين حتى صدور قرارها بحبسهما احتياطياً لمدة 15 يوماً في وقت متأخر من مساء أمس، بتهمتي مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وتعمد نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي.
وتابع بدر: "تعرب اللجنة عن أسفها لبعض محاولات التشهير بالزميلين بإشاعة تهم لم توجهها لهم سلطة التحقيق واعتبارها حقائق، وتقديمهما للرأي العام باعتبارهم مدانين قبل بداية التحقيقات أصلاً، خلافاً للقاعدة القانونية الثابتة ببراءة المتهم حتى إدانته بحكم بات. وتؤكد اللجنة أن صدور هذا الحكم البات، والذي هو عنوان الحقيقة، سيكون ملزما لها وللكافة لأنه سيقطع بمن البريء ومن المدان، ولن تكون اللجنة باليقين لحظتها إلا بجانب البريء".
واستكمل: "إن لجنة الحريات تؤكد على قيامها بدورها المنوط بها في نقابة الصحفيين باتخاذ كل إجراءات الدعم القانوني والنقابي والاجتماعي للزميلين المحبوسين احتياطياً، وفي مقدمتها الحضور القانوني والنقابي معهما في عمليات التحقيق بحسب قانون النقابة، واستمرار التواصل المكثف مع كل الجهات ذات الصلة للتأكد من حصولهما على كل حقوقهما القانونية بما يوصل للحقيقة وينهي الموقف الذي يمران به بصورة قانونية. وفي هذا السياق ستطلب اللجنة عبر محاميي النقابة من النيابة المختصة أن تضع في اعتبارها، لدى مثول الزميلين مرة أخرى أمامها واتخاذها أي قرار جديد بشأنهما، عضويتهما في النقابة وأن يراعى هذا في أي ضمانات يمكن للنيابة اتخاذها بشأنهما".
وأضاف: "ترجو لجنة الحريات في النهاية كل الزملاء والجهات الصحفية والإعلامية التي تتابع هذه القضية، أن تلتزم فيما يخص الزميلين بما يصدر عن جهات التحقيق الرسمية وألا تتسرع في إصدار أحكام عليهما حتى صدورها عن السلطات القضائية المختصة.
أزمة جريدة التحرير تعود للمشهد
فيما عادت أزمة "التحرير" للمشهد مجددًا بعد اصدار إدارتها بيانًا، تؤكد من خلاله عزمها غلق الجريدة والموقع الإلكتروني الخاص بها، نظرًا لاستمرار الحجب الذي بدأ مطلع الشهر الماضي، دون معرفة السبب أو الأطراف التي تقوم بذلك ونفي كل جهة صلتها بمشكلة الحجب، بل وتأكيد كافة السلطات أن الموقع لم يرتكب أي شئ غير مهني يستوجب معه حجبه.
وجاء نص البيان:
(1).jpg)
على الصعيد الآخر؛ تقدم أحد النواب ببيان عاجل بشأن أزمة التحرير بشكل خاص والمواقع المحجوبة في مصر بشكل عام.
فيما أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا بشأن أزمة التحرير جاء نصه:
"يبدي مجلس نقابة الصحفيين كامل تضامنه ودعمه للزملاء في موقع "التحرير" الذي أعلنت إدارته أمس رغبتها في إغلاقه على خلفية "حجب" غير مفسر ولا مبرر من أية جهة حتى الآن، تعرض له الموقع منذ نحو شهرين.
ويؤكد المجلس ابتداءً على رفضه لأي انتهاك للدستور الذي يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء جواز فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ويؤكد المجلس أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية دفاعا عن حرية الصحافة والحقوق الدستورية والقانونية لممارستها سواء من قبل الإصدارات المطبوعة والإلكترونية أو من قبل الزملاء العاملين بها.
إن مجلس نقابة الصحفيين وهو يعيد التشديد على دعمه لحرية الصحافة، وللزملاء في "التحرير" يود التأكيد على الآتي:
أولا: اتخاذاً للإجراءات القانونية المتعلقة بحجب موقع "التحرير"، سيخاطب النقيب فورياً السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام بوصف المجلس هو المسئول عن المواقع الإلكترونية في البلاد بحكم القانون، لتوضيح وتفسير الحجب الذي يتعرض له الموقع طوال الفترة المشار إليها، لإعلام الزملاء العاملين به وإدارته والرأي العام المصري علناً بحقيقة الأمر.
ثانيا: سيظل المجلس داعماً لبقاء واستمرار صحيفة وموقع التحرير وللحقوق القانونية للزملاء العاملين بهما، وأنه سيتخذ كل الخطوات الإجراءات التي تضمن استمرارهما بالتعاون مع إدارتهما وكل الجهات المعنية، وتحول دون اللجوء لإغلاقه وتشريد الزملاء العاملين فيه، وهو دور طبيعي للنقابة ومجلسها، فالإغلاق وتشريد الصحفيين خط أحمر لن تسمح به النقابة، مع التزامها الثابت بالقيام بدور إيجابي يساعد في حل أزمات الصحف والمواقع لتمارس عملها دون عوائق أو قيود".
رفع أسعار الصحف مطلع يوليو
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر عن الموافقة على زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة "جنيه واحد" لكل من الصحف اليومية والاسبوعية اعتباراً من يوليو 2019، مشددة على ضرورة أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء الخدمة الصحفية المقدمة.
.jpg)
غرامة الأعلى للإعلام
على الصعيد الآخر؛ قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التوصية بتغريم الصحفي أحمد درويش 10 آلاف جنيه، عقب اتهامه بنشر أخبارًا مفبركة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تُسيء لاتحاد الكرة ونظام بيع تذاكر أمم إفريقيا، وإلزامه بكتابه اعتذار على صفحته وتوجيه إنذار نهائي بغلق الصفحة حال تكرار المخالفات.
كما أصدر قرارًا بتغريم صحفي بمؤسسة الأهرام، 15 ألف جنيه، لتطاوله على نائب وزير التعليم، حسبما هو منشور.
