لا تزال مسألة غياب النواب عن حضور الجلسات العامة تسبب صداعًا في رأس رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال منذ دور الانعقاد الأول في يناير 2016، وتفاقمت، اليوم الاثنين، في ظل غياب رؤساء نحو 6 لجان نوعية عن افتتاح الجلسة العامة.
عقب افتتاح الجلسة العامة التي كانت مقررة لاستكمال مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نادى الدكتور عبد العال على عدد من النواب، ليكتشف غياب عدد من رؤساء اللجان النوعية ما دفع الدكتور عبد العال للتعليق ساخرا: "لازم اللجان دي نشكلها النهاردة تاني".
وتغيب عن افتتاح الجلسة النائب كريم درويش رئيس لجنة الشئون الخارجية، والنائب بهاء أبو شقة، والنائب همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، والنائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والنائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة.
ورغم أن أزمة غياب ظهرت منذ انعقاد الدورة الأولى للبرلمان في 2015-2016 إلا أنها بلغت مداها في عام 2018 الماضي حتى النصف الثاني من عام 2019 الجاري، حيث تعطلت عدد من القوانين المهمة التي تستلزم ثلثي الأعضاء للتصويت عليها نهائيا.
وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال أحد الحلسات العام في مارس الماضي إن "تزويغ" عدد من النواب خلال الجلسة العامة، يؤدي إلى تعطيل الموافقة على عدد من مشروعات القوانين.
وفي جلسة 11مارس الماضي، وجه عبد العال لرئيس إئتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي بتوفير الائتلاف ثلثين الأعضاء لتمرير القوانين الخاصة بمزاولة مهنة الطب واتحاد الصناعات ومخالفات البناء.
عبد العال قال للقصبي حينها:"أهم حاجة أنا عايز التلتين وعلى قيادة الائتلاف أن تتحمل المسئولية في إحضار التلتين فورا.. الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية ائتلاف دعم مصر مش راضي عن عدم الالتزام، أعمل جزاءات عندك على اللى مبيحضرش، شيله من الائتلاف على طول، أنا عايز الفوارغ دي تنتهي فورا".
عبد العال واجه أزمة غياب النواب بعدد من الجزاءات و العقوبات، لكن في جلسة 11 مارس الماضي قرر اتباع نظام المكافأة لعلها تنجح في جذب النواب لحضور الجلسات العامة، إذ قال حينها: "هنعمل جائزة لأكبر محافظة بتحضر.. ومحافظة القاهرة أقل محافظة بيحضر منها نواب، رغم أنّ عدد نوابها 53
على نفس المنوال، أشاد عبد العال بنواب محافظة المنوفية قائلا:"المنوفية موجودة وملتزمة"، ووجه حديثه مداعبا النائب أحمد ماهر قائلا:"انت يا محمد يا ماهر حاضر ومنور الجلسة أنا اشهد لك بذلك".
و من ضمن الإجراءات التي اتخذها عبد العال لمواجهة غياب النواب، ماحدث في أواخر فبراير المنصرم، إذ تم نشر أسماء النواب المتغيبين، وعرضت الشاشة الداخلية للبرلمان أسماء 145 نائبًا تغيبوا عن الجلسة، مهددا بنشر أسمائهم في الصحف بعد ذلك.
كما انتقد عبد العال غياب النواب عن التوقيع بنظام البصمة الإلكترونية لإثبات حضورهم الجلسة العامة، مطالبًا الأمين العام المستشار أحمد سعد الدين بمراجعة كشوف التوقيعات.
وفي تصريحات سابقة لعبد العال بشأن أزمة غياب النواب قال في إحدى الجلسات "بصراحة المجلس ده ممتاز ممتاز إلا فى حاجة واحدة بس وهى حضور النواب".
وبعد مطالبات عدة للنواب بالالتزام بالحضور دون استجابة، حذر عبد العال من أنه سيتم إعلان أسماء النواب المتغيبين على باب قاعة الجلسة العامة، ورفع بصمات الحضور فى تمام الساعة 11 صباحا.
ومع استمرار تجاهل "النواب" للالتزام بحضور الجلسات، حذر عبد العال من أنه سيتم نشر أسماء المتغيبين عن الحضور بوسائل الإعلام، كأحد وسائل العقاب وذلك حتى يتسنى للمواطنين متابعة حضور ممثلين تحت القبة.
وفي إحدى الجلسات قال عبد العال :"من لم يكن موجودا من النواب سيتم إعلان اسمه فى نشرة الساعة التاسعة، وتعليق كشوف النواب الغائبين فى دوائرهم والانتخابات على الأبواب ومفيش عقوبة للنواب المتغيببين أكتر من كده".
ولأن كثرة التهديد لم تأت بثمار مع "النواب" الذين يجلسون في البهو الفرعوني بدلا من حضور الجلسات، اضطر عبد العال، رئيس المجلس، في ذات مرة للتهديد بإغلاق البهو ومنع النواب من التواجد داخله.
كما هدد عبد العال في إحدى الجلسات النواب المتغيبين عن الحضور بتطبيق نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتوقيع الجزاءات والعقوبات عليهم.
لكن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لم تتضمن أي عقوبات رادعة بشأن النواب غير الملتزمين بحضور الجلسات، ولم تنصّ على أي ضوابط لإجبارهم على الحضور رغم أن هناك عدة قوانين يجب أن تصدر بأغلبية ثلثين النواب بموجب نص الدستور.
وأقصى شيء يتم معاقبة النواب به هو عدم صرف المكافآت المخصصة لهم بشأن الحضور، إذ لا تصرف المكافأة التى لا تتعدى 300جنيه أي بمقدار 1800جنيه في الشهر، بواقع 6 جلسات في الشهر في حالة عدم الحضور.
عدم حضور النواب، جعل عبد العال يتجاهل التصويت الإليكتروني الذي أضاف أعباء جديدة على ميزانية الدولة المرهقة لأنه سيكشف العدد الحقيقي للأعضاء الموجودين في الجلسة،اكتفى بالتصويت برفع اليد أو وقوفا، مايطعن في استمرار أعمال المجلس في ظل الاشتراطات الدستورية خاصة لتلك القوانين التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
والفئة الأكثر حضورًا، هم نواب الصعيد وسيناء ومطروح، إذ يقيمون خلال الأيام الثلاثة للجلسات فى "فندق المجلس" وليسوا في حاجة إلى مغادرة القاهرة، وهم الذين يعتمد عليهم رئيس المجلس في إدارة الجلسات بالإضافة إلى نواب القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى نواب 25-30، الذين يحرصون على التواجد بمناقشات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية.
النائب حمدي السيسى، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم قال في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" :" عدم حضور النواب للجلسة العامة أمر غير متعمد إطلاقًا فالجميع حريص على مصلحة العمل"، مشيرًا إلى أنّ النواب يذهبون إلى الوزارات بشكل يومي لإنهاء مصالح المواطنين، ما يؤثر على إمكانية حضورهم الجلسات.
بينما قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" إن الناخبين اختاروا النواب لتمثيلهم فى البرلمان، ومن ثم لا يجوز أن يتغيبوا عن الحضور للجلسات العامة، خاصةً أن البرلمان يتخذ القرار النهائي بشأن مشروعات القوانين في الجلسات العامة.
