أكد المهندس هيثم الحريري،  النائب البرلماني  وعضو تكتل ٢٥-٣٠، أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب،  الدكتور علي عبد العال،  بشأن استمرار حجب عدد من المواقع دون سند قانوني. 

كان آخرها موقع جريدة التحرير الذي حجب  في 9 مايو الماضي، وهو ما جعل المؤسسة تصدر قرارًا اليوم الأحد، مع تفاقم الأزمة يفيد عزمها  الإقدام على خطوة غلق موقعها وجريدتها عقب شهرين من الآن في حال استمرار حجب الموقع خاصة دون معرفتها الأسباب والجهات التي وراء هذا. 

وجاء نص بيان الحريري، حسبما نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك:"عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بالبيان العاجل التالى للسيد رئيس مجلس الوزراء، بشأن  استمرار حجب عدد من المواقع الصحفية بدون أي سند من القانون".

وأضاف الحريري في بيانه: "يتابع المصريين بغضب شديد ما أصاب الإعلام المصري بأشكاله المختلفة من قيود على حرية الرأى والتعبير، والحملات الممنهجة للتشويه والإساءة لبعض المواطنين".

واستكمل: "وقد أثار البيان الذي نشره موقع التحرير فى الساعات الماضية استياء شديد، حيث تم حجب الموقع منذ أكثر من شهرين بدون أسباب وبدون سند من القانون ولا أحد يعلم من هو المسئول عن هذا الحجب الذي أصاب العشرات من المواقع الإلكترونية فى مصر".

وتابع: "إن قوة وحيوية أى نظام سياسي يرتبط بوجود معارضة قوية، وأن تهميش المعارضة وإضعافها هو دليل على ضعف النظام السياسي".

واستشهد الحريري ببيان مؤسسة التحرير الصادر اليوم قائلًا: السيد رئيس مجلس النواب أرفق إلى سيادتكم نص البيان الذي نشره المسئولين عن موقع التحرير". 

يذكر أن مؤسسة التحرير أصدرت بيانًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بشأن إغلاق جريدتها  وموقعها وجاء نصه: 

الزملاء الأعزاء
الصحفيون والعاملون بالمؤسسة

تعلمون أنه بتاريخ ٩-٥-٢٠١٩، فوجئنا جميعا بحجب الموقع الإلكتروني لجريدة التحرير وتوقف الخدمة دون سابق إنذار أو تنبيه من أي جهة.

وطوال الأيام التي تلت الحجب وحتى الآن، طرقت إدارة المؤسسة كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه. كما حاولت تخطي أزمة الحجب بطرق فنية للتخفيف من آثار حجب الموقع وإهدار عمل الزملاء بالموقع.

وقد قامت المؤسسة بمخاطبة الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، فأرسلنا خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، لمعرفة أسباب الحجب، وتواصلنا مع جميع المؤسسات، وقد أكدت كل الجهات أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أية مخالفة تستوجب الحجب، وأننا نعمل في إطار القانون والدستور وأننا نحافظ على ثوابت واستقرار الدولة المصرية.

وقد تواصلنا بشكل مباشر مع السيد نقيب الصحفيين للتدخل لدى الجهات والأجهزة المسئولة لحل الأزمة وتفادي تفاقمها بما يؤثر على مصالح الصحفيين العاملين بالمؤسسة، وأبلغ السيد النقيب الناشر أن جميع الجهات تؤكد عدم وجود أي خطأ مهني أو مخالفة. وظلت المشكلة تتفاقم .

ومع عدم تلقينا أي إشعار من أي جهة تفيد وقوع مخالفات استوجبت الحجب ومع تكرار التأكيد على خلو ساحة الموقع الإلكتروني من أية مخالفات، اعتقدنا أن الأزمة مجرد خطأ فني عابر، لكن طال توقف الخدمة، وأصبح ما كنا نعتقده خطأ، أمرا واقعا لا نعرف مَن فَرَضه ولا على أي أساس تم حجب الموقع الذي يعد النافذة الرئيسية لعرض ما ينتجه الصحفيون من مواد صحفية وإعلامية وهو المنبر الذي تعبر به المؤسسة عن رسالتها الإعلامية وتقوم من خلاله بدورها الوطني في خدمة الرأي العام ومصالح المجتمع المصري وفي إطار الدستور والقانون والثوابت الوطنية .

ورغم كل هذا ظل مجلس إدارة المؤسسة ملتزما بكل حقوق العاملين المالية ولم يقصر أو يتراجع عنها.

ولكن إلى متى يظل الإنفاق دون عائد مادي أو حتى معنوي؟

مر الآن ما يقرب من شهرين على حجب الموقع، ولم نعرف إجابة السؤال: لماذا حُجب الموقع؟ ومتى يعود للعمل داخل مصر؟. وهو الأمر الذى دفع الإدارة لاتخاذ موقف، ما كانت لتتخذه، وقرارٍ ما كانت لتفكر فيه لولا تلك الظروف القهرية والخارجة عن إرادتها وهو: (عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن) وهذه المدة التي ستتحملها المؤسسة دون عائد تأتي مراعاة لظروف العاملين واستجابة لطلب الناشر ورئيس التحرير إعطاء الجميع فرصة للعمل ربما تزول تلك الظروف ويعود الموقع الإلكتروني للعمل مرة أخرى.

وإذ تُعبر الإدارة عن حزنها الشديد، تؤكد تَمسكها بكل العاملين بالشركة مُقدرين كل حقوقكم المشروعة حال زوال تلك الأحداث.

"لا لإغلاق جريدة التحرير" .."لا لحجب المواقع" مجموعة من الهاشتاجات انتشرت وجابت مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجًا على حجب المواقع دون معرفة السبب أو من وراء هذا الحجب، واعرب العديد من الصحفيين عن استيائهم مما حدث.