منذ الإعلان عن خطط  تطوير الغزل والنسيج، تثار مخاوف وتساؤلات حول مصير العمالة الفنية و الإدارية  في نحو 23 شركة من المقرر إدماج بعضها في 3 مجمعات، غير أن وزارة قطاع الأعمال تؤكد على عدم وجود نوايا حالية لإحالة العاملين للمعاش المبكر.   

وقالت وزارة قطاع الأعمال في ردها على شائعات  لإحالة العاملين للمعاش المبكر إن المعاش المبكر نظام اختياري، مشيرة إلى  أن الدولة حريصة على العمال وحقوقهم وما يمتلكونه من خبرات، مُشددا على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب عاملي شركات الغزل والنسيج.

وأضافت الوزارة في بيان لها، مساء أمس الأربعاء، أنه من بين الـ21 مليار جنيه تكلفة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لها، هناك نحو 700 مليون جنيه مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين في هذا القطاع.

وأوضحت أنه جارٍ أيضًا تنفيذ خطط لإعادة هيكلة، وتطوير الشركات التابعة لها في قطاعات ومجالات متعددة لتحسين الأداء وتعظيم الإنتاجية وزيادة العوائد المُحققة، بما ينعكس إيجابًا على العاملين الذين يمثلون أحد أهم عناصر التطوير، وأنها بدأت بالفعل في تنفيذ برامج تدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم ومهاراتهم.

ويعد قطاع الغزل والنسيج أكبر قطاع صناعي في مصر بعد الصناعات الغذائية، حيث يمثل 26.3% من الإنتاج الصناعي ويشارك بشقيه العام والخاص بحوالي 3.3% من الناتج القومي الإجمالي، ويعمل به حوالي 25 % من حجم العمالة في مصر، بحسب دراسة لمركز تطوير المنسوجات التابع لوزارة الصناعة.

في نوفمبر 2018، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال  في تصريحات صحفية قال إن شركات الغزل والنسيج تحقق خسائر بقيمة 2.7 مليار جنيه تتركز في 9 شركات فقط من أصل 23 شركة بالقطاع، وهى أكبر خسارة في الشركات القابضة التابعة للوزارة.

لذلك، أعدت الشركة القابضة دراسة تفصيلية مع استشاري عالمي، حددت من خلالها احتياجات الشركات الـ 23 سواء فيما يخص الماكينات أو المحالج، كما تم وضع خطة لدمج الشركات في 11 شركة فقط بدلا من 23، بحسب الوزير.

وأوضح الوزير أن الدمج سيكون عبارة عن إنشاء 3 مجمعات صناعية كبرى سيكونون أساسا للصناعة من مرحلة الغزل إلي الملابس الجاهزة مرورا بالصباغة والتجهيز و سيتركزوا في المحلة وكفر الدوار وحلوان، والباقي سيكون حلقات من الصناعة وليس صناعة متكاملة.

ويتوقع توفيق أن تستغرق الخطة المتكاملة لتطوير صناعة الغزل و النسيج ثلاث سنوات ، بحيث يكون هناك تحديث شامل للمعدات والماكينات والعنصر البشري وعلى حد قول الوزير فإنها ستكون صناعة جديدة بالكامل تستطيع المنافسة داخليا وخارجيا.

الوزير  قال إن نقص العمالة الفنية تحدي، على سبيل المثال الغزل والنسيج إجمالي عمالتها نحو 60 ألف عامل بينهم 18 ألف عمالة فنية وتقل عن ذلك، وهذه النسبة منخفضة جدا وخاصة مع دخول الماكينات الجديدة واتجاهنا إلى منافسة القطاع الخاص داخليا وخارجيا، ولهذا فأن الرقم الأخير مرشح لزيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع خطة التطوير.

غير أنه قال إنه يمكن الحديث مستقبلا عن فكرة المعاش المبكر لأن الوضع على هذه الحالة لن يستقيم بمثل هذه الكثافة الإدارية الضخمة في قطاع ديناميكي فنحن الآن لدينا الأصول التي تمكننا من الإصلاح ونعتبر ذلك الأمل الأخير لإصلاح هذه الشركات ولابد من مواجهة هذه التحديات ووقف نزيف الخسائر، على حد تعبيره.

وأكد أن متوسط أجر العامل في شركات الغزل والنسيج نحو أربعة آلاف جنيه وهذا لا يرضيه و يتمنى زيادته إلى عشرة آلاف ولكن بشرط أساسي هو زيادة الإنتاجية والتحول إلى الربح، مشيرا إلى أن هذه أموال الشعب ويجب وقف نزيفها.

على الرغم من خسارة الشركات إلا أن بند الأجور ارتفع بقيمة 900 مليون جنيه خلال 4 سنوات بعد ثورة يناير، فصارت الأجور تشكل ما يقارب 90% من مصروفات الشركات، حيث بلغت الأجور في 22 شركة 150 مليون جنيه شهريا في حين لا تحقق الشركة القابضة سوى 80 مليون، بحسب  تقرير لمركز المحروسة للدراسات الاقتصادية منشور في عام 2015.

ونتيجة لاعتراض العاملين على الخسائر التي وصفوها بـ"المتعمدة" ساهموا بنسبة لا بأس بها من الاحتجاجات العمالية، حيث نفذ العمال 117 احتجاجا من إجمالي 2274 خلال عام 2014 ، ووفقا لتقرير الحالة العمالية لمركز المحروسة، فإن قطاع الغزل نظم 56 احتجاجا عماليا من إجمالي 337 خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2015 وكان معظم مطالبهم يدور حول صرف مستحقاتهم المتأخرة وإعادة تشغيل الشركات.