أعلنت نقابة الأطباء عن إرسالها خطابات لرئاسة الجمهورية، ووزارة الصحة والسكان، والبرلمان، للمطالبة بإصدار قرارات سريعة لإصلاح وتحسين أحوال الاطباء وبيئة عملهم ومن أجل تقليص العجز المتزايد بأعداد الاطباء بالقطاع الحكومي.

وأوضحت النقابة، أنه تم اقتراح بعض البنود التي يمكن إصدار قرارات سريعة بخصوصها دون الحاجة لأي مخصصات مالية ومنها:

1- إقرار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية، والعاملين بها.

2- إقرار قانون المسئولية الطبية الذي يوضح كيفية محاسبة الأطباء في قضايا أخطاء المهنية.

3- تعديل المادة ٦ من قرار وزير الصحة السابق رقم ٦٢٦ لسنة ٢٠١٦، بحيث يتم اعادة السماح للحاصلين على شهادات الماجستير، والدبلومة بالترقية لدرجة استشاري بعد عدد من سنوات الخبرة العملية وحضور مؤتمرات أو دورات علمية طبقا لما كان معمول به لسنوات طويلة سابقة.

كما  اقترحت النقابة العديد من البنود الاخرى التي تحتاج لمخصصات مالية منها:

1- مضاعفة جميع البنود الخاصة بأجور الاطباء باستثناء بدل العدوى.

2- رفع قيمة بدل العدوى بحيث تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه شهرياً تصرف طبقاً لنسبة تعرض كل فئة بالفريق الطبي للعدوى.

3- سرعة إصلاح وتجهيز سكن الأطباء بجميع المنشآت الطبية الحكومية.

4- ضرورة توفير الأمن المناسب بالمنشآت الطبية الحكومية.