لاتزال قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تلقي بظلها على الساحة الدولية، فرغم مرور أشهر على الحادثة إلا أنه من حين لآخر تظهر تطورات جديدة في القضية، أحدثها ما كشف عنه تقرير أممي، اليوم الأربعاء، والذي حمل السعودية مسؤولية مقتله عمدا. 

 

وقد أظهر أول تقرير مستقل أجرته انجس كالمارد، محققة بالأمم المتحدة لشؤون الإعدام خارج نطاق القضاء، الأربعاء، أن الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، قتل بصورة متعمدة وأن المملكة العربية السعودية هي المسؤولة.

 

أدلة ضد مسؤولين كبار

 

وجاء في التقرير، الذي يستند إلى أجهزة استخباراتية من تركيا وغيرها، أن خاشقجي وبعد دخوله إلى مبنى القنصلية مطلع أكتوبر الماضي حٌقن بمادة مهدئة ووضع كيس بلاستيكي على رأسه وخُنق.

 

فيما لم يثبت التقرير مسؤولية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن الحادث، ولكن أشارت المحققة إلى أن "هنالك أدلة دامغة تستدعي التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار،  من بينهم ولي العهد السعودي".

 

وكانت كالامار زارت في وقت سابق تركيا مع فريق من المحققين والخبراء القانونيين، كما أكدت استلامها أدلة من السلطات التركية، التي سمحت لها بالوصول إلى أدلة بما فيها أجزاء من المواد الصوتيةالتي حصلت عليها الاستخبارات التركية.

 

وقالت كالامارد في تقريرها الذي استند إلى تحقيق دام ستة أشهر  خلصت المقررة الخاصة إلى أن السيد خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

كيف قٌتل؟

 

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد شوهد آخر مرة في 2 أكتوبر الماضي بالقنصلية السعودية في أسطنبول، فيما أكدت النيابة السعودية لاحقا اختفاء جثته.   

وقال النائب العام السعودي إن جثته قطعت ونُقلت من المبنى. ولم يتم العثور على رفاته.

 

وفي نوفمبر الماضي قال نائب المدعي العام السعودي، شعلان شعلان، خلال تصريحات صحفية، إن عملية قتل خاشقجي جاءت بناء على تعليمات من رئيس "فريق مفاوضات" أرسله نائب رئيس الاستخبارات السعودية إلى اسطنبول لإجبار خاشقجي على العودة إلى المملكة من منفاه الاختياري.

 

وأضاف شعلان أن المحققين توصلوا إلى أن خاشقجي تم التحفظ عليه قسرا وأنه بعد صراع تمّ حقنه بجرعة مخدر كبرى أدت إلى وفاته، ثم قطعت أوصاله وسُلِّم إلى "متعاون" محلي خارج القنصلية.

 

وأكد شعلان أن خمسة أفراد اعترفوا بقتل خاشقجي، وأن "ولي العهد لا علم له بالأمر نهائيا".

 

عقوبة لـ"ولي العهد"

 

واقترح التقرير الأممي فرض "عقوبات مستهدفة" على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان وأصوله الشخصية في الخارج "إلى حين تقديم أدلة تظهر وتؤيد أن لا علاقة له في هذا الإعدام".

 

ودعا  التقرير الصادر عن الأمم المتحدة إلى استجواب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في المملكة.

 

وقال خبير في الأمم المتحدة إن ثمة دليلا يمكن التعويل عليه يشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين رفعي المستوى يتحملون المسؤولية بشكل فردي عن مقتل خاشقجي.

 

تشكيك في المحاكمة 

 

وتقول كالامارد، المحققة، إن المحاكمة التي تجريها السعودية فشلت في الوفاء بالمعايير الإجرائية الدولية وبالمعايير الموضوعية، ومن ثمّ دعت كالامارد إلى تعليق تلك المحاكمة.

 

وبررت كالامارد الدعوة لتعليق التحقيقات التي تجريها السعودية مع أحد عشر متهما، بالقول إن الجريمة دولية، ومن ثم تخضع لولاية قضائية عالمية، مما يسمح لدول أخرى مثل تركيا والولايات المتحدة، بملاحقة المسؤولين قضائيا.

 

وتسعى السلطات السعودية إلى إعدام خمسة متهمين من أصل أحد عشر متهما مجهولا تقول المملكة إنها زجت بهم خلف القضبان في إطار محاكمة داخلية لقتلة الصحفي خاشقجي. 

 

وقال تقرير الأمم المتحدة إن السلطات السعودية لم تقدم أية معلومات عما أجرته من تحقيق بشأن "موقع الجريمة"، وأن التحقيق السعودي الداخلي لم يُجر بـ "نية حسنة".

 

السعودية ترد: إدعاءات

فيما علق الجانب السعودي على التقرير الأممي، فمن جهته، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن التقرير الأممي يتضمن "تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها".

 

وأضاف الجبير :"لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام".

 

وأضاف عبر حسابه الرسمي على تويتر أن التقرير يتضمن "تناقضات واضحة وإدعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".

 

وتابع الجبير أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية.

 

وأكد أن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية، متابعا "نرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان".

 

ولي العهد:"جريمة مؤلمة"

 

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد وصف مقتل جمال خاشقجي بأنها جريمة مؤلمة جدا ولم يسبق حدوثها في تاريخ المملكة.

 

وأضاف ابن سلمان، في حوار مع جريدة الشرق الأوسط السعودية الأحد الماضي، أن المملكة قامت بالإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلاً. 

 

وتابع ولي العهد السعودي، أن ما تعرض له خاشقي أمر مؤلم ومؤسف، وأن المملكة اتخذت كافة الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء.

 

وشدّد "بن سلمان" على أن القضاء في المملكة سلطة مستقلة ليس لأحد التدخل فيها، ونحن نواجه أي حدث بحزم ومن دون تردد، وباتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق العدالة وإصلاح مكامن الخلل ومنع تكرار الأخطاء من دون أن نلتفت لأي مزاعم واتهامات من هنا أو هناك.

 

دعم تركي للتقرير

 

وقد لقى التقرير الأممي ترحيب من الجانب التركي، إذ قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تدعم توصيات الأمم المتحدة بشأن المطالبة بكشف ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول العام الماضي، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

 

جاء ذلك في تغريدة نشرها أوغلو على حسابه في تويتر اليوم الأربعاء، تعليقًا على تقرير أغنيس كالامارد المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء بخصوص مقتل خاشقجي.

 

وقال الوزير "ندعم بقوة توصيات المقررة الأممية بشأن كشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها".

 

وكان  متحدث باسم الرئاسة التركية قد انتقد ما وصفه بـ "غياب الشفافية الكامل" من جانب السلطات السعودية في التحقيق بقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.