وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طرح بيع المرحلة الأولى من الورش الصناعية، بمباني المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بمدينة العاشر من رمضان، موضحاً أن المرحلة الأولى تشمل 256 ورشة بمجمعي «ب- ج»، بمساحة في حدود 702 م2 للورشة.
وأوضح المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، أنه فيما يتعلق بنظام السداد، سيتم سداد جدية الحجز بواقع 5% من قيمة الورشة بشيك مصرفي، ويتم استكمال نسبة 25% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء، من إجمالي قيمة الورشة، بشيك مصرفي باسم جهاز المدينة، خلال مدة أقصاها 30 يومًا من إخطاره بالموافقة على الحجز، ويتم سداد الباقي على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات محملة بالفائدة بواقع نسبة قدرها 10% سنوياً، على أن يستحق القسط الأول «القسط + الفائدة»، خلال 3 أشهر من تاريخ الاستلام، ويتم تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام.
وأشار الجزار، أنه في حالة التزاحم على ورشة واحدة يتم إجراء قرعة بين المتزاحمين، واستكمال الإجراءات بهذا الخصوص طبقاً للقواعد والأسس المنظمة لهذا الشأن، كما يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد.
ويضم مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان ما يلي:
- 383 ورشة صناعية، مُغذاة بالمياه والصرف ومزودة بنظام مكافحة الحريق، بمساحة 702 م2 للورشة.
- الورش مقسمة إلى جزء مغطى بمساحة 432 م2 بالإضافة لفناء تابع بمساحة 270 م2
-الجزء المغطى عبارة عن بناء معدني بأبعاد 18 * 24 وارتفاع 8 م ومغطى بالصاج المعرج المعزول
- الجزء المكشوف عبارة عن منطقة تحميل بأبعاد 18* 15 م».
- الورش موزعة على 3 مجمعات صناعية «127 ورشة بمجمع أ- 128 ورشة بمجمع ب – 128 ورشة بمجمع ج».
ومن جانبه أوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أنه تم التنسيق مع المستثمرين، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتحديد الأنشطة التي سيتم تشغيلها بالورش، بحيث تنتج مستلزمات المصانع العاملة بمدينة العاشر من رمضان، من أجل تكامل المنظومة الصناعية بالمدينة، وضمان توزيع منتجات هذه الورش.
وكان وزير الإسكان تفقد الورش في مطلع شهر إبريل الماضي، وكلّف قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإقامة مجمعات صناعية مماثلة بمدن الصعيد الجديدة، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمعرفة الاحتياجات الفعلية من الصناعات، التي تتلاءم مع مدن الصعيد، من أجل تنمية هذه المدن، بما يتماشى مع سياسة الدولة في توفير الفرص التنموية والاستثمارية المختلفة لأهلنا بالصعيد.
