ثلاث شائعات نفاها مجلس الوزراء بعد ماتدولتها مواقع التواصل الاجتماعى أبرزها عدم تحديد الحد الأقصى لزيادة المعاشات وفرض ضرائب جديدة.

نفى للمركز الإعلامي بمجلس الوزراء  ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بعدم قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات.

وقالت  وزارة التضامن الاجتماعي نه تم  تحديد الحد الأقصى للزيادة في المعاشات، ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد المقدم من الحكومة، ويقدر بـ 832.5 جنيه.

واكدت الوزارة  أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ 832.5 جنيه بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيهًا حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات.

وأضافت الوزارة أن الحد الأدنى للمعاشات 150 جنيهًا بهدف دعم أصحاب المعاشات الصغيرة، وتوفير مزيد من الرعاية لهم بما يحقق القدر الأكبر من العدالة الاجتماعية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب المعاشات.

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تحديد الحد الأقصى للزيادة في المعاشات، ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد المقدم من الحكومة، ويُقدّر بـ 832.5 جنيه.

الوزراء ينفى تصفية شركات قطاع الأعمال لصالح مستثمرين أجانب

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية  تفيد باتجاه الحكومة لتصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة مشروعات استثمارية

وقال  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه  تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تمامًا، مُؤكدةً أنه لا نية لدى الحكومة لتصفية أو بيع شركات قطاع الأعمال سواء لمستثمرين أجانب أو غيرهم، مُشيرةً إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحدًا من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها.

الوزراء يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة

نفى مجلس الوزراء ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار مواجهة أزمة السيولة المالية.

وقال المركز  لايوجد نيه لفرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أية قرارات مُتعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أي ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.