انتشرت مؤخرًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أخبارا مفادها، موافقة البرلمان المصري على منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.

أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، أكد في تصريحات صحفية، أن التشريع المقدم والذي جرت مناقشته ينظم مسألة تعظيم موارد الدولة، وتابع: "الرسم المقرر لاستمارة التقدم بالطلب هو 10 آلاف دولار وليس كما يقال أن قيمة منح الجنسية هو عشرة آلاف دولار".

وأعرب مقدم البرنامج خالد أبوبكر في لقاء تليفزيوني عن اعتراضه على مشروع القانون لما قد يمثله من تهديد على وحدة العرِق المصري، مضيفا أن إتاحة الإقامة الدائمة مع حوافز استثمارية هو الحل الأمثل.

كانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وافقت الأحد الماضي على تعديلات تشريعية تسمح بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن تكون لرئيس مجلس الوزراء سلطة منح الجنسية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار، على أن يتقدم بطلب التجنس بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري للوحدة التي ستشكل بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس والتي ستضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

وقال كمال عامر، رئيس اللجنة: إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار، ما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.

ووافق مجلس النواب في يوليو من العام الماضي على تعديلات بقانون الجنسية المصرية تسمح بمنح الأجنبي المقيم في مصر الجنسية بشرط وضع وديعة قيمتها لا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها من العملة الأجنبية لمدة 5 سنوات.