حظرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيام الآباء والأمهات من المعلمين بالتدريس بالفصول التي يوجد بها أبناؤهم، وذلك لصالح العملية التعليمية ودرءًا للمفاسد مع الالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو فئة من الطلاب دون غيرهم.

وعممت وزارة التربية والتعليم القرار على جميع المديريات والإدارات التعليمية وكافة الجهات التابعة للوزارة، موضحة أنه فى حالة عدم الالتزام بما سبق ذكره من تعليمات سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والجزائية الفورية حيال الشخص أو الجهه المخالفة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، منح أبناء العاملين بالتربية والتعليم  50% خصم الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تٌحصل من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفنى للعام الدراسى 2018/2019، بزيادة عن الأعوام الماضية ولأول مرة حيث كان الخصم  25% سابقا.

وفى شهر فبراير الماضي أثيرة حالة من اللغط حول قيام وزير التعليم باستبعاد أبناء المعلمين من التعيينات المؤقتة، إلا أن الوزير خرج فى وقت لاحق وأكد أن الوزارة لم تستبعد ابناء المعلمين وإنما التزمت بأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التعليم وقرار وزارة التخطيط المنظم للعقود المؤقتة والذى نص صراحة على عدم تعيين أقارب قيادات الوزارة والوظائف الاشرافية للدرجة الثانية "تأكيداً للنزاهة وتحقيقا للشفافية وعدم المحسوبية" وهؤلاء القيادات لا يتجاوز عددهم ١٠٠ الى ٢٠٠ قيادى فقط من اصل ١.٧ مليون موظف فى وزارة التربية والتعليم.