تصدر ملف أموال المعاشات، أجندة مناقشات مجلس النواب اليوم الأحد، قبل إقرار زيادة 15% التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الشهرين الماضيين، وأصبح مطلب تحرير أموال المعاشات من قبضة الحكومة ضرورة ملحة عبر عنها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.
أموال المعاشات هي اشتراكات يدفعها العاملون في مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص من رواتبهم طوال سنوات عمرهم الوظيفي، لضمان معاش مناسب وحياة كريمة بعد التقاعد.
ويرى على عبد العال، أن الحل الوحيد لأزمة المعاشات فى مصرهو أن تنسحب الحكومة من التعامل في هذا الملف، وأن تدار أموال المعاشات إدارة اقتصادية بعيدا عن الحكومة مضيفا: "ليس من دور الحكومة أن تتدخل في دفع المعاشات وزيادتها وتحميلها للموازنة العامة للدولة".
اقتراح رئيس البرلمان جاء تعقيبا على الأرقام التى كشفت عنها غادة والى وزيرة التضامن، خلال جلسة اليوم، حيث أشارت إلى أن تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه (وأقصى 832,5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) بلغت 28.1 مليار جنيه سنويا، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة وصل لـ 9,8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1,514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، أما من تأثر من وضع حد أقصى للزيادة فبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8,5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة فى وقت سابق بسحب الاستشكال المقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذ الحكم الصادر بشأن قضية العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، شمل هذا التوجيه بندا في غاية الأهمية وهو إلزام وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بتسوية المديونيات الخاصة بصندوق المعاشات، الأمر الذي يعطي الضوء الأخضر للتصرف في أموال المعاشات وبدء تحررها من تحت سيطرة الحكومة عليها.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وتخطط وزارة التضامن الاجتماعي، لإنشاء كيان تكون مهمته استثمار أموال التأمينات والمعاشات بعد استردادها من وزارة المالية، ومن المتوقع أن يتم النص على ذلك فى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد.
في أوائل الخمسينيات أنشأت الدولة صندوقًا مستقلاً عن الخزانة العامة يتولى استثمار أموال التامينات وفقا للقانون 419 لسنة 1955، بعدها صدر القرار الجمهوري رقم 273 لعام 1962، والذي سمح لخزانة الدولة باستثمار هذه الأموال على أن تؤدي وزارة المالية مقابلا بواقع 35% سنويا.
بعدها صدر القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي يقوم تمويل جميع المشروعات المدرجة في الخطة العامة للدولة، حيث استمر عمل البنك لمدة 25 عامًا يستثمر فيها أموال التأمينات حتى 2005 وتم فصل أموال التأمينات الاجتماعية عن بنك الاستثمار القومي لتتبع وزارة المالية برئاسة دكتور يوسف بطرس غالي، وفى هذه الفترة استولت الحكومة على أموال المعاشات لسد عجز الموازنة الذى بلغ وقتها 6% .
ووفقا لآخر تقرير رسمي أصدرته غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، يبلغ إجمالي صندوق المعاشات حاليا 755 مليار جنيه منها جزء موجود بالدولة والمعروف باسم الدين الداخلي موزعون كالتالي: بالبنك المركزي 196 مليار جنيه، وتوجد تلك الأموال على هيئة صكوك المفترض أن يكون لنا نسبة في استثمارها ولكننا لا نحصل عليها إلا بموجب قرار من وزير التضامن، كما يوجد لدى وزارة المالية 166 مليار جنيه لا تسدد عنهما فوائد ولدى بنك الاستثمار 72 مليار جنيه، بفائدة 9%، وباقي المبلغ موجود على هيئة صكوك بالبورصة أو بالخزانة العامة للدولة.
