البنك الدولي لتنمية الصعيد خاصة محافظتي قنا وسوهاج  من خلال قرض البنك الدولى بواقع 500 مليون دولار، إلا أنه لا يزال يثير جدلا واسعا بين أبناء محافظة قنا حول نصيب قراهم  من مشروعات البنية التحتية.

 

مع الحصول على القرض في يونيو 2017 ، بلغت قيمة المبلغ المخصص من القرض لمحافظة قنا 216 مليون و375 ألف دولار بما يعادل 3 مليارات و894 مليونا و750 ألف جنيه جنيه، منهم مبلغ 108 ملايين دولار على 5 سنوات لأعمال البنية التحتية.

 

وهناك نسبة لا تجاوز 5% من قيمة الـ108 ملايين دولار مخصصة لبناء قدرات المحافظة والعاملين بها تشمل: ( قطع غيار – أدوات ومعدات صيانة – تكلفة صيانة الخدمات والطرق والآلات – الدراسات الاستشارية – برامج التنمية والتدريب ).

 

أما المناطق الصناعية محدد لها 25 مليون دولار يشترط لاستحقاقها زيادة معدلات الإشغال فى المناطق الصناعية، وهى مقسمة على مدار سنوات القرض بداية من عام 2017-2018 بنظام النقاط، كل زيادة فى نسب الإشغال لها مبلغ مالى 1.25مليون دولار، بالإضافة إلى تطوير نظام إدارة المناطق الصناعية، وإسناد بعض الأعمال إلى مطور صناعى.

 

و16.375.000 دولار مخصصة لخطط تطوير المناطق الصناعية فى مجال أعمال البنية التحتية،مخصص منها عام 18/17 مبلغ (3 ملايين دولار)، عام 19/18 مبلغ (8 ملايين دولار)، عام 20/19 مبلغ (375 .5 مليون دولار) و مبلغ (25 مليون دولار) للتكتلات الصناعية التنافسية ومطلوب من المحافظة إنشاء 5 تكتلات لاستحقاق المبلغ بالكامل لأن كل تكتل مخصص له مبلغ وقدره (5 ملايين دولار).

 

أما تطوير المراكز التكنولوجية مخصص له (12 مليون دولار) ومطلوب تطوير 6 مراكز تكنولوجية لأن كل مركز مخصص له (2 مليون دولار)، و مخصص 30 مليون دولار القيمة التراكمية بالجنيه المصري، يعادل 540 مليون جنيه.

 

وتستحق فى نهاية القرض عندما يصل حد الإنفاق على أعمال البنية التحتية والمرافق مبلغ وقدره مليار وخمسون مليون جنيه ، ويحق للمحافظة صرفها فى مشروعات تراها مناسبة لتنمية المحافظة.

 

طلب إحاطة 

في منتصف مايو المنصرم، قدم النائب معتز محمود النائب عن دائرة محافظة قوص طلب إحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا فيه إن الأولوية لمركز قوص بمحافظة قنا فى تنفيذ الصرف الصحى فى القرى التى ليس لها ظهير صحراوى وهى قرى "شنهور- الكلاسة -  الكراتية".

 

وتابع: (نظرا لأن تربة هذه القرى طينية وارتفاع منسوب المياه الجوفية إلي حد الخطورة يهدد حياة المواطنين تقوم سيارات المجارى بكسح بيارات تلك القرى ورميها في المصارف والترع التى تروى الأراضى الزراعية، مما يؤدى إلى تعرض صحة المواطنين لأمراض الفشل الكلوي والسرطان).

 

وأضاف محمود خلال مناقشة طلب فوجئنا بأنه قد تم منح القرض لقرى (حجازة قبلي و حجازة بحري والعليقات) علما بأن هذه القري صحراوية ولها ظهير صحراوي كبير جدا ولا يوجد ارتفاع للمياه الجوفية وأيضا وجود جبل بجانبها يمكن لسيارات الكسح أن ترمي بها بعيدا عن الأراضي الزراعية).

 

وأوضح أن" تكلفة الصرف الصحي بقريتي حجازة قبلي و حجازة بحري تعادل عمل صرف صحي لعدد 6 قرى نظرا لكبر مساحتها، بالإضافة  إلي وجود مصنعين للسكر والورق بمدينة قوص، وهذه المصانع إلي الآن لم تقم بعمل صرف صحي صناعي لمخلفاتها، وتقوم بصرف مخلفاتها فى مياه النيل وبالقرب من مرشح المياه، مما يؤدى إلى تلوث مياه الشرب وتعرض حياة المواطنين للخطر".

 

وطالب النائب بتخصيص القرض للأولويات التى يحتاجها  المواطنين والتى تطلبها المنطق والعقل وليس طبقا للقرارات غير المدروسة والتى تؤدى إلى احتقان الشارع، على حد قوله.

 

في المقابل، أثار طلب الإحاطة استياء أبناء قرى حجازة قبلي و حجازة بحري والعليقات، ما جعلهم يطلقون حملة " حجازة تتحدى" رفضا لما جاء في طلب الإحاطة الذي قدمه النائب معتز محمود و سحب الثقة منه الحفاظ على المشروعات المزمع إنشائها في قرى حجازة.  

منسق الحملة عبدالله السباعى قال في تصريحات صحفية أن الحملة توصلت إلى توقيع 30 ألف استمارة حتى الآن من جانب الأهالي وسيتم إرسالهم إلى مكتب  الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لتسجيل موقفهم.

 

وأوضح السباعي أن هذا الأمر صعب  دستوريا وإجرائيا، لكنه فقط لتوصيل صوت الاعتراض على تصريحات وتصرفات النائب إلى مجلس النواب الذي يمثل أبناء الدائرة.

غير أن العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا قال إن التخصيص الذي يتم لتنفيذ القرض يتم من خلال الاستشارى الخاص بالبنك الدولى، حيث يتم عرض عليه جميع المشروعات الخاصة بالصرف بالمحافظة عليه، وهو من يقرر الاختيار للبدء في تنفيذ التطبيق علي أرض الواقع.

 

وأوضح البيلي خلال جلسة مناقشة طلب الإحاطة أن الاختيار يتم وفق عدة شروط وضوابط منها إجراء حوار مجتمعي  وعدد المستهدفين من الخدمة، وهو ما تم تطبيقها في أنه أجرى حوار مجتمعي للبدء في القرى الصحراوية لتنفيذ القرض، خاصة أن القرى الخاصة بها  بها 115 ألف نسمة، وهي تمثل 25% من سكان قنا، فى حين القرى التى يتحدث بشأنها النائب تمثل 5% من السكان.

 

شروط البنك الدولي 

البيلي أكد أن شروط البنك الدولى تكون حاسمة فى التنفيذ، ومخالفتها يكون من شأنها عدم التنفيذ، وهذا وفقا للقرض الموقع، مضيفا أن المحافظة تتابع الأمر وليس لها حق الاعتراض، ودورها يقتصر على عرض المعلومات والخطط والبيانات، والتنفيذ يكون  من خلال الاستشاري المختص بالبنك الدولى.
 

وبعد اعتراضات نواب لجنة الإدارة المحلية على الشروط التي يختار وفقها البنك الدولي القرى، قررت اللجنة تأجيل المناقشة لجلسة لاحقة تشهد حضور جميع المختصين بتنفيذ هذا القرض، ويتم مراجعة تنفيذه علي أرض الواقع، خاصة أن لجنة الإدارة المحلية هي التي ناقشته ووافقت عليه  ويحق لها مراجعة التنفيذ.

 

وكان محافظ قنا عبد الحميد الهجان قال في أكتوبر 2018  أنه تم البدء في تنفيذ المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن المحافظة، باعتبارها من المشروعات ذات الأولوية والتى تم اختيارها بناء على جلسات الحوار المجتمعى التى تم عقدها مع المواطنين مسبقا.

 

وأكد حينها أن هناك متابعة مستمرة لنسب التنفيذ في كل مشروع مدرج ضمن المشروعات التى يتم تمويلها من خلال قرض البنك الدولى للتعرف على أهم المعوقات والعمل على إزالة أي مشكلات تواجه سرعة الانتهاء من تنفيذها طبقا للجدول الزمني المقرر لها.

 

سوء الاستغلال 

وعلى صعيد لجنة الخطة و الموازنة، فأن اللجنة ناقشت مسألة قرض البنك الدولي لتنمية الصعيد للوقوف على أسباب عدم استغلاله و تنفيذ مشروعاته حتى الآن،إذ  قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة، إن اللجنة ناقشت هذا الموضوع 3 مرات حتى الآن.

 

وأشار  حسين إلى اعتراف الجميع بأن القرض غير مُستغل، وأن وزيرة التخطيط اقترحت تشكيل لجنة مُشتركة والنزول على أرض الواقع، مطالبا وزارة التنمية المحلية بإعداد تقرير تفصيلى بشأن هذا القرض منذ بدايته وما تم إنفاقه منه، قائلا :"هناك مكونات نسب التنفيذ فيها تقترب من الصفر".

 

المصروف من القرض

الدكتورة أمل زكريا، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أوضحت خلال مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ما تم إتاحته 60 مليون دولار من الشريحة الأولى البالغة 125 مليون دولار، وأن العام الماضى تم إنفاق 40 مليون على البنية التحتية والعام الجديد سيتم إنفاق 20 مليون.

 

محمد السبكى، وكيل وزارة المالية قال خلال المناقشات ذاتها  إنه تمت إتاحة مبلغ 64 مليون دولار من القرض لمحافظة قنا، و55 مليون دولار لسوهاج، و5 مليون دولار للمكتب التنسيقي بوزارة التنمية المحلية للتدريب ومتابعة تنفيذ القرض.