تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإستقبال عيد الفطر المبارك، بخطة لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية.
وتتضمن الخطة طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية لكميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ شركتي الجملة، والسيارات المتنقلة من الدقيق الفاخر، والسكر، والأرز، والزيوت، والمكرونة، واللحوم الطازجة، والمستوردة، والدواجن المجمدة، والبيض، والأسماك، والرنجة بجميع أنواعها.
وأوضحت الوزارة أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية للرقابة والتفتيش خلال أيام العيد، وإلغاء الإجازات والراحات للمفتشين لعمل الحملات التموينية والتفتيشية.
كذلك تم وضع خطة لصرف الدقيق البلدي للمخابز البلدية من المستودعات والمطاحن التموينية، ومن المقرر أن تمر لجان التفتيش ومجموعات العمل على كافة الأنشطة التموينية "مخابز - مطاحن - الأسواق والمحال العامة - مستودعات الدقيق - مستودعات البوتاجاز - بقالي التموين - فروع جمعيتي"، وتتلقى غرف العمليات المركزية بمديريات التموين الشكاوى وإزالة أسبابها خلال فترة العيد.
وتعمل الوزارة على زيادة كميات الدقيق المدعم للمخابز البلدية في كل المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، وتعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التي كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كل الأجهزة التموينية والسماح لبعض المخابز بالإجازات للظروف الطارئة.
وتشمل الخطة التعاون مع وزارة البترول لزيادة حصة البوتاجاز المنزلي والتجاري على مستوى الجمهورية لتفادي حدوث أي أزمات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مع تسكين مفتش مقيم بكل مستودع من مستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع، وتسليم حصص سيارات الخريجين مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين، وتكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد، للتأكد من توافر البنزين والسولار منعًا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات.
وتستهدف الوزارة، تكثيف الحملات الرقابية على كل الأنشطة، خاصة الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية، والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والشئون الصحية لشن حملات مشتركة تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم وأسواق بيع الأسماك الطازجة والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها وتكثيف الحملات التفتيشية على المحال العامة والأسواق لضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات.
