نار الغلاء تلتهم كل شيء أمامها وتحرق جيوب الأهالى بشمال سيناء، وخاصة البسطاء ممن يبحثون عن ملابس جديدة لأبنائهم قبل عيد الفطر المبارك ، حتى تحولت الأسواق الشعبية إلى قبلة وملاذ أخير لهم لعلهم يجدون هناك ما يناسب ظروفهم المالية الصعبة.

ليلى اسماعيل ابراهيم ، موظفة ، تقول إن محلات الملابس بسوق مدينة العريش تشهد زيادة غير مسبوقة على كافة الأصعدة ولجميع الأعمار سواء فى الأسواق الشعبية أو المحلات الكبرى وبنسبة لا تقل عن 50 % مقارنة بالعام الماضى الذى شهد هو الآخر زيادات كبيرة ومبالغ فيها فى الأسعار.

واشارت إلى وصول سعر القميص الصيفى فى معظم المحال إلى ما يزيد عن 250 جنيه فيما تجاوز سعر التيشرت مبلغ 200 جنيه والبيجامة الصيفية المنزلي 450جنيه والبنطلون يتراوح ما بين 250 إلى 340 جنيه، موضحة ان أسعار تلك الأنواع كانت لا تتجاوز ما يتراوح ما بين 150 إلى 200 جنيه خلال العام الماضى وما قبله.

وقال احمد عبد الحميد ، كهربائي ،أن ملابس الأطفال شهدت زيادات باهظة فى الأسعار خاصة ملابس البنات الصغيرات أقل من 10 سنوات ليتراوح سعر الطقم ما بين 550 إلى 850 جنيها وهو ما تسبب فى ورطة كبيرة لمن لديه أكثر من طفلة أو طفل .

وأوضحت أم حسام سمري ان الأسواق الشعبية ، رغم ان المنتجات التي تباع بها اقل جودة وسعرا إلا أنها أصبحت غالية تماما بزيادة لا تقل عن 50 % ما ضاعف من معاناة الأهالي البسطاء من أصحاب الدخل المحدود:"مش عارفين نروح فين من الاسعار المواعدة" .

عبد الله رضوان ، سائق تاكسي ، قال أن لديه ثلاثة أطفال يحتاجون ملابس وأحذية جديدة للعيد لكن الأسعار مهولة على حد وصفه .

واوضح "رضوان" ، أن التفكير فى شراء أحذية او ملابس من ماركة ما نوع من الجنون بعد أن وصل سعر بنطلون الاطفال إلى 300 او 400 جنيه والحذاء إلى 500 جنيه وفى المحلات المتوسطة المستوى أيضا سارت الأسعار بالقرب من هذه المعدلات متسائلا عن كيفية الحصول على كل تلك الأموال لشراء الملابس والأحذية.

وأوضحت احلام محمد أن الآباء والأمهات تراجعوا عن شراء أى شئ لأنفسهم وإكتفوا بمحاولة شراء مستلزمات الأبناء لأنهم على حد وصفه يحتاجون إلى ما يتراوح ما بين 7 إلى 10 آلاف جنيه على الأقل للوفاء بتلك الإلتزامات .

أما ناصر سويلم أشار إلى غياب الرقابة تماما من قبل الجهات المختصة على التسعيرة التى أصبحت مفتوحة بحجة الخامة والجودة والإستيراد والدولار وغيرها من الحجج التى يضعها أصحاب المحال أمام المواطنين عند الدخول.

واكد "سويلم" أن الأسعار جزافية ولا تخضع لأى نوع من الضبط والربط ووصلت لمستويات غير معقولة بما لا يتناسب مع دخول الناس مما دفع الكثير منهم إلى إلغاء فكرة شراء ملابس وأحذية جديدة والإعتماد على ملابس العام الماضى.

وأجمع غالبية المواطنون على عدم قدرتهم على مناشدة الدولة وأجهزتها للتدخل لأنها هى التى فرضت هذا الغلاء على كاهل الناس الذين قرروا الإنزواء وعدم الشراء نهائيا وحرمان أنفسهم وأطفالهم من فرحة العيد السنوية. 

عماد عابد صاحب أحد المحلات بالعريش، يقول أنهم لا يد لهم فى غلاء الأسعار وارتفاعاتها وأن الأغلبية يضعون هامش ربح بسيط.

وأكد عابد أن أسباب الغلاء تعود للسوق والعرض والطلب إرتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج وكذلك الإستيراد لأن أغلبية الملابس فى السوق المصرى مستوردة كما أن مستوى الصناعة المحلية فى الضياع .

فيما أشار محمد راتب، صاحب محل ملابس ، أن شهر رمضان هو الفرصة السنوية أمام محلات الملابس التى تظل فى ركود معظم أيام السنة فيحاول أصحابها تعويض شئ مما فاتهم قبل عيد الفطر المبارك .

وأضاف: كل السلع تشهد إرتفاعات هائلة فى الأسعار داخل كل محافظات فنحن نعانى أيضا مثلما يعانى كل مواطن ، ونتمنى أن تكون الاسعار مناسبة لتزيد نسبة الشراء