أعلنت منظمة التجارة العالمية بدء تحقيق في اجتماعها المقبل في نوفمبر حول قرارات مصر وأربع دول أخرى بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت، وفقا لبيان المنظمة.

يذكر أن مصر والمغرب وكندا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي فرضت جميعها رسوم حماية على واردات الحديد لحماية صناعاتها المحلية.

ومن جانبهم قامت كل من اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية بتقديم شكاوى لمنظمة التجارة الدولية تشكك في تلك القرارات التي لا تتوافق مع قوانين المنظمة.

ما هو موقف مصر؟ فرضت وزارة التجارة والصناعة في أبريل الماضي رسوم حماية لمدة 180 يوما تتراوح من 3% إلى 15% على واردات البليت، و25% على واردات حديد التسليح القادمة من جميع أنحاء العالم.

ومن الممكن أن تتحول تلك الإجراءات المؤقتة إلى إجراءات دائمة بمجرد انتهاء الوزارة من الدراسة التي تقوم بها إذا كانت تلك المنتجات تتسبب في إغراق السوق المحلية بها في مصر، مما يؤدي إلى تطبيق سياسة شاملة لمكافحة الإغراق.

وصرحت مصادر لصحيفة بلومبرج بأن هيئة التنمية الصناعية تسلمت بالفعل خطابا من منظمة التجارة العالمية تستفسر عن القرارات الأخير، دون الخوض في تفاصيل أخرى.

وبحسبأحد بنود اتفاقيات الضمان التجاري لمنظمة التجارة العالمية، "يجوز لعضو منظمة التجارة العالمية تقييد واردات المنتج مؤقتا (باتخاذ إجراءات وقائية) إذا تعرضت الصناعة المحلية للضرر أو التهديد" وذلك من خلال رفع التعريفات الجمركية أو أي تدابير أخرى.

لكن لا علاقة لذلك بفرض رسوم مكافحة الإغراق، والتي تفرض لصالح سياسات اقتصادية أوسع نطاقا لحماية الصناعة، وعادة ما ترفع أسعار مجموعة معينة من الواردات من جميع البلدان الأجنبية.

المسألة هنا هي أن تلك القرارات قد تتعارض مع الجهود التي يبذلها أعضاء منظمة التجارة العالمية لتحسين ظروف اعتراف المنظمة بـ 47 دولة من أقل الدول النامية.

ومع ذلك، تنص منظمة التجارة العالمية صراحة على موقعها على الإنترنت على أنها "لا تصدر حكما"، ودور المنظمة في التركيز على ضبط إجراءات مكافحة الإغراق.