كشف النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، التي تشارك الحكومة في وضع لائحة القانون التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، أن اللائحة حددت مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم طلب التصالح في أي مخالفة بنائية.

وأوضح فهمي أن خطوات التصالح جاءت على النحو التالي:

1- بمجرد بدء تطبيق القانون سيتعين على المواطن صاحب المخالفة التقدم بطلب للتصالح.

2- يمكن للمواطن الحصول على نموذج طلب التصالح من خلال الوحدات المحلة بالمحافظات مقابل رسم يتراوح من 500 إلى 1000 جنيه.

3- يجب أن يكون طلب التصالح مستوفيًا كافة المعلومات عن  المبنى محل المخالفة.

4- سيتم فحص طلب التصالح من قبل لجنة للسلامة الإنشائية والتي من شأنها إعداد تقرير حول صلاحية المبنى الإنشائية من عدمه.

5- إذا تبين أن المبنى غير مطابق لمواصفات السلامة الإنشائية، فلن يقبل طلب التصالح في المخالفة الخاصة به.

6- بعد انتهاء لجنة السلامة الإنشائية من تقريرها بشأن المبنى، ستبدأ لجنة التقييم في نظر طلب التصالح المقدم من المواطن بشكل أولي.

7- تتولى لجنة التقييم تحديد المبالغ المطلوبة نظير التصالح على المتر الواحد وذلك حسب المنطقة وتتراوح قيمة الغرامة من 50 جنيهًا وحتى 2000 جنيه للمتر الواحد.

8- تتولى لجان التصالح تشكيل فرق عمل للمرور على الأماكن مقر المخالفات للقيام بأعمال القياسات ورفع المساحة المخالفة حتى يتسنى حساب إجمالي قيمة الغرامة على المخالفة.

9- من شأن إتمام التصالح مع الحكومة بنجاح وقف أي قضايا منظورة أمام المحاكم بمجرد تقديم ما يفيد التصالح في المخالفة محل الدعوى.

10- يكون التصالح بمثابة ترخيص لكل الأعمال المخالفة التي تم ارتكابها من قبل المواطنين.

ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع المباني المخالفة، التي تمت خلال الفترة السابقة من خلال التصالح فيها مقابل غرامات مادية على المتر المربع.

وتبدأ غرامة التصالح مع المباني المخالفة، بحد أدنى 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويأتي ذلك وفقًا لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري والخدمات المتوفر بكل منطقة على حده.