أثارت الحلقة الـ 19 من مسلسل هوجان، الذي يجسد بطولته الفنان محمد إمام، حالة من الجدل في المجتمع المصري حول مشروعيته تجارة الآثار فى مصر، ونظرة الدين الإسلامي لها.

تدور أحداث المسلسل حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ«هوجان»، لكونه يتمتع بقدرات الخارقة، تشاء إرادة الله أن يتعرف على رجل أعمال يدعى كمال اللباد، ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، يتبين فيما بعد أنه تاجر آثار، ويعرض على «هوجان»، العمل معه، إلا أنه يرفض فى البداية، ولكنه يقبل في محاولة منه للانتقام من قاتل والده.

يشارك في البطولة مع  محمد إمام كل من كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، أوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

وخلال أحداث الحلقة سأل «هوجان» محمد إمام، شخصا يدعى الشيخ عبد الجواد عن حكم الدين فى مسألة تجارة الآثار، فيفسر له الأمر ويؤكد له أن الأئمة الأربعة أجمعوا على أنها حلال، وعندما تساءل بطل المسلسل عن سبب تجريم القانون لهذه التجارة، رد عليه الشيخ، مستنكرا:" أنا بقولك ربنا والأئمة الأربعة أنت تقولى الحكومة والقانون!!".

الوضع القانوني 

ويجرم القانون المصري تجارة الآثار ، يحث ينص القانون رقم 117 لسنة 1983  وتعديلاته في 2010 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه لكل من قام بالتنقيب عن الآثار.

وألزمت المادة (49) من الدستور، الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.

رأى الدين

وبدوره أكد الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، أنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها.

وأشار مفتى الجمهورية فى فتوى صادرة عن الدار عام 2014، إلى أن انتقال ملكية الأرض التى يعثر بها على آثار لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ-، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.