كشف مشروع قانون البنوك الجديد عن إنشاء صندوق لتمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة يتبع البنك المركزي.

ويعد البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ويجوز له ممارسة سلطاته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويضع البنك المركزي خطة تسوية أوضاع كل بنك في حالة تعثره وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي.

ووفق مشروع القانون الجديد فإن البنوك تلتزم بإزالة أية عوائق تحول دون تنفيذ الخطط وتزويد المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسي.

وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وذلك وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ويضيف مشروع القانون إن النظام الأساسي للصندوق يصدر بقرار من مجلس الإدارة.

وأشار القانون إلى أنه في حالة عدم كفاية موارد الصندوق الأصلية لتحمل تكلفة التسوية تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع المركزي بتقديم تمويل مؤقت للصندوق لاستكمال عملية التسوية إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي بمصر.

ويشرح القانون طريقة تقديم التمويل المؤقت للبنوك ليكون في صورة زيادة أو مشاركة في رأس مال البنك المعبري أو أدوات الدين أو تقديم ضمانات للبنك الخاضع لعملية التسوية أو أي نوع من أنواع الدعم المطلوبة لتنفيذ إجراءات التسوية المنصوص عليها في هذا الفصل بعد التأكد من أن البنك المقدم له التمويل المؤقت سيتم إدارته بطريقة تجارية ومهنية.

ويعد البنك المركزي وبالاتفاق مع وزارة المالية القواعد الخاصة بتقديم واسترداد التمويل المؤقت حال عدم كفاية موارد الصندوق وذلك بتحديد آلية الرجوع على البنوك، بحسب نص مشروع القانون.

ويلتزم البنك المركزي بإعداد تقرير يتضمن حصر وتقييم أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية وفقا للمنهجية والفرضيات التي يحددها وفقا للحالة بهدف تحديد صافي أصوله في تاريخ اعتباره متعثرا وحساب تكلفة تسوية أوضاعه وتحديد أنسب الطرق لتنفيذها وحساب الخسائر المتوقعة.