بعد الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، خاطبت نقابة الأطباء جميع النقابات الفرعية بضرورة بتوعية الأطباء بالخطوات اللازمة في حالة التعدي عليهم بمكان عملهم لإيقاف نزيف الاعتداءات المستمر منذ سنوات.
النقابة العامة للأطباء أوصت في حالة الاعتداء على أي طبيب أو مستشفى أن يكون التصرف وفقا لعدة خطوات تنفيذا لتوصيات مؤتمر النقابات الفرعية ببني سويف، كالتالي:
1- في حالة التعدي علي الطبيب يتم إبلاغ إدارة مكان العمل (المدير أو من ينوب عنه ) ونقابة الأطباء عن حالة التعدي .
2-وفي حالة عدم استجابة إدارة مكان العمل يتم إبلاغ النقابة بمحافظة عمل الطبيب بتقاعس الإدارة عن الإبلاغ .
3- يتم تقديم بلاغ إلي المحامي العام من النقابة الفرعية بصفتها مندوبا عن المنشأة الطبية و الطبيب المعتدي عليه.
4- ويتم عمل بلاغ من النقابة الفرعية ضد إدارة جهة العمل بتهمة التقاعس عن الإبلاغ بواقعة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله.
5- يتم إبلاغ النقابة العامة للأطباء على الخط الساخن للجنة شكاوى الأطباء 01095111247 و إرسال تفاصيل الاعتداء على الخط الساخن .
6- تقوم النقابة الفرعية بإرسال تقرير عن واقعة التعدي وما قامت بعمله على الخط الساخن للجنة شكاوى الأطباء.
بشكل شبه يومي تتكرر الاعتداءات على الأطباء و تترواح في مدى شدتها، إذ أوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في تقرير سابق له أن
85 حالة اعتداء شهدتها المستشفيات الحكومية في مصر أسفرت عن 53 إصابة لمقدمي الخدمات الطبية خلال 2016 و 2015.
النقابة أوضحت في تصريات سابقة أن العديد من الأطباء يشكون قيام بعض أقسام الشرطة بتوصيف الاعتداء باعتباره مشاجرة وقيام قسم الشرطة بحجز الطبيب مع المعتدين لحين عرضهم على النيابة.
وطالبت وزارة الداخلية بتفعيل شرطة تأمين المستشفيات ودعمها حتى تقوم بواجبها بشكل فعال في جميع المنشآت الطبية الحكومية والعاملين بها، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال تعليمات لجميع مديريات الأمن وشرطة النجدة بسرعة الاستجابة لأي بلاغ من أي منشأة طبية.
وطالبت بأن يتم توصيف الاعتداء باعتباره اعتداء على منشأة حكومية أو الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.
وفي 2016 اعتمد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، مبلغ ١٦ مليون جنيه لشراء منظومة كاميرات المراقبة المتفق عليها مع مديرية أمن القاهرة لتثبيتها داخل المستشفيات، لتفعيل إجراءات تأمين المستشفيات الحكومية بنطاق محافظة القاهرة كمرحلة أولى، فيما وجه الوزير الجهات المعنية بالوزارة لصرف الاعتماد المالي.
غير أن هذه الإجراءات لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعال، إذ دمر أسرة مريض جلطة قلبية توفي أثناء تدخل علاجى لعمل قسطرة له، إحدى غرف معهد القلب بإمبابة الذي أسفر عن تلفيات بمبالغ طائلة تعدت المليون جنيه، في مارس الماضي.
بعدها طالبت نقابة الأطباء، بسرعة إصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات أسوة بالدول الأخرى وإيقاف التصالح في قضايا الاعتداء على الأطباء.
وفي 26 مارس الماضي، تقدم رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1938 بإصدار قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة برقم 372 مكررًا، لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية.
وجاء في التعديل المقترح: تُضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، برقم (372 مكررًا)، يكون نصها كالتالي:
مادة (372 مكررًا): "يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن خمس سنوات كل من خرب منشأة طبية أو منشأة عامة أو أتلف أجهزتها عمدًا أو اعتدى على العاملين بها بما يهدد سلامة العاملين والمرضى مع تحمله نفقات ما تم اتلافه".
