بدأت الشركة القابضة للكهرباء، رسميًا تطبيق قرار إلغاء الفوائد التي يتم توقيعها على المواطنين الذين يرغبون فى تقسيط فواتير الاستهلاك التي تراكمت عليهم.
تضمن القرار الذي جرى الإعلان عنه فى نهاية أبريل الماضي، صغار المشتركين من منازل ومحلات تجارية، واستثنى المشتركين من القطاع التجاري وكبار المشتركين، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين، تشجيعُا لهم على السداد ومراعاة للبعد الاجتماعي وللظروف الاقتصادية.
يقصد بصغار المشتركين، كل سكان المنازل على اختلاف استهلاكهم من الكهرباء، بداية من الشريحة الأولى "شريحة الققراء"، وصولًا إلى الشريحة السابعة والأخيرة "شريحة الأغنياء"، دون تفرقة.
ويبلغ عدد مشتركي القطاع المنزلي 26.58 مليون مشترك، ومخصص لهم دعم مالي من الحكومة في موازنة العام المالي الجاري 2018/2019 بـ46.78 مليار جنيه، ، حسب إحصائيات وزارة الكهرباء.
أعطى القانون المصري الحق لشركات الكهرباء في سحب العداد حال تأخر المواطن عن سداد قيمة الاستهلاك في موعده لمدة ثلاث أشهر متواصلة، وفى حالة طلب العميل التقسيط أو تأخر السداد يتم إضافة فوائد على الفواتير تبلغ 17.5٪، ويعتبر وزارة الكهرباء هذا الإجراء بمثابة غرامة مؤقتة تجنبا؛ لسحب العداد، خاصة وأن بعض المواطنين يمتنعون عن سداد فواتير الكهرباء بصورةٍ منتظمة قد تتجاوز الثلاثة أشهر وتصل لعدة سنوات في بعض الأحيان.
كانت وزارة الكهرباء قد بدأت فى خطتها لخفض الدعم في عام 2014، وكان من المقرر رفع الدعم نهائيا فى 2019 ، ولكن تغيرت الخطة بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الذي ضاعف الأعباء المالية على الوزارة وتكاليف الإنتاج، لتعلن بعدها الكهرباء مد خطة رفع الدعم نهائيا إلى 2022.
وتعتزم الوزارة زيادة فواتير الكهرباء في موعدها السنوي، المقرر فى الأول من يوليو المقبل، على أن يتم التحصيل على فواتير شهر أغسطس.
وبلغ دعم أسعار الكهرباء 64 مليار جنيه في السنة المالية (2016-2017) ، وفي ( 2017 – 2018)، 52.7 مليار جنيه، انخفضت إلى 43.4 مليار في السنة المالية (2018- 2019) وإلى 16.5 مليار جنيه في آخر سنوات الدعم.
ووفقًا لتصريح سابق للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أكد فيه أن وزارته مازالت مدينة لـ"البترول" بـ145 مليار جنيه، وإذا استمرت فواتير الكهرباء بنفس أسعارها الحالية، سيصل العجز في الوزارة لـ36 مليار جنيه، في حين أن الدولة ستدعم وزراة الكهرباء بـ16 مليار جنيه من وزارة المالية، وسيبقى عليها 20 مليار جنيه، يجب دفعهم.
