أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الإسلام ليس دينًا ذكوريًّا ولا أنثويًّا وإنما دين المساواة الحقيقية، موضحا أن المساواة في المفهوم الإسلامي مقيدة ولها حدود إذا تخطتها انقلبت إلى ظلم.
واستنكر الإمام الأكبر، خلال الحلقة 12 ببرنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري، تعميم بعض المصطلحات أو العبارات أو الاجتهادات الفقهية التي لم تصل إلى حد الاجماع وتبعث الآن ليستدل بها على أن هذا هو الفقه الإسلامي، حتى وصف البعض هذا الدين الحنيف بأنه دين ذكوري، وهذا خطأ لغة ومعنى.
وقال شيخ الأزهر الشريف، إن القوامة تكليف للزوج لضمان استقرار الأسرة، ولا يستطيع أحد من العقلاء أن يقول أن هذه ليست مهمة الزوج، ومن المؤسف أنه يتم تداول هذا الموضوع في وسائل الإعلام بشكل يدعو إلى السخرية من الدين أو إلقاء مفاهيم مغلوطة، وهذا افتراء على ديننا الإسلامي الحنيف.
وأوضح أن بعض الفقهاء أطلقوا على القوامة مصطلح «ولاية التأديب»، وهذا المصطلح الأخير لم يأت في القرآن ولا في السنة النبوية، ولكن نشأ في بيئات اجتماعية تاريخية معينة، مضيفًا: «مصطلح ولاية التأديب وقعه الآن في الآذان مؤذي أو محمل بظلال ثقيلة، وأنا من وجهة نظري نطلق عليه ولاية التقويم، فأحيانا يرى الزوج زوجته وكأنها بدأت تنحرف يمينًا أو شمالًا فهو يقومها، وهذا واجب عليه حتى لا تخرج الزوجة عن المسار الذي يضمن استقرار الأسرة».
وأشار الإمام الأكبر أنه عند الحديث عن وجوب تقويم الزوج لزوجته إذا انحرفت عن مسار الأسرة، فإن أول ما يقفز إلى الأذهان هو الانحراف الفكري وما يحمله من معاني، في حين أن المقصود به الانحراف عن مسار الأسرة والتفلت من القواعد التي اتفق أن تسير عليها الأسرة.
