كشفت الشركة المصرية للاتصالات، الأسباب التى دفعتها إلى إلغاء فترة السماح لسداد فواتير الأرضي، وإيقاف الخدمة عن العملاء فى حالة عدم سداد الفاتورة فى موعدها.

وأشارت الشركة على لسان مسئول رفيع المستوى بها، إلى أنها اتخذت قرار إلغاء منح العملاء أسبوعا فترة سماح لسداد قيمة الفاتورة، حتى لا يتراكم عليهم أكثر من فاتورة على العملاء، كاشفة عن إضافة غرامة على قيمة الفاتورة المستحقة في حال عدم سدادها خلال 48 ساعة من إيقاف الخدمة.

تجدر الإشار إلى أن إيقاف الخدمة لا يعني إلغاء التعاقد مع العملاء، ويشترط لإلغاء التعاقد ارتكاب العميل بعض المخالفات كأن يستخدم الهاتف المنزلي لغرض تجاري نظرا لاختلاف تعريفة الباقات المنزلية عن التجارية.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قامت بتقسيم فواتير الهاتف المنزلي في السنة، حيث يتم دفعاها كل 3 شهور، ويكون التقسيم لمدة 4 مرات في السنة الواحدة، تنقسم الفواتير على 4 دفعات كالأتي: الفاتور الأولى تصدر خلال شهر يناير، والثانية فى أبريل والثالثة فى يوليو والرابعة فى أكتوبر.

رفعت الشركة المصرية للاتصالات قيمة التسجيل الشهري لفاتورة التليفون الأرضي على نحو شهري بسعر تقدر 15 جنيه كل شهر، وعند تسديد قيمة الفاتورة كل 3 شهور بعد وضع الزيادة بهذا يبلغ التسجيل إلى 45 جنيه.

وتتضمن الفاتورة قيمة الاشتراك الشهري لمكالمات الهاتف، وإضافة الضرائب والدمغات، مضافة إلى الفاتورة قيمة المكالمات الإضافية، ويمكن للعميل السداد عن طريق فوري، أو من خلال التوجه إلى سنترال قريب من منزله، أو من خلال شركة المصرية للاتصالات، أو عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني.

وتقوم الشركة بفرض غرامة على فواتير التليفون الأرضي المتأخرة عن السداد، حين تجاوز فترة السماح وهي حوالي 10 جنيهات، قابلة للزيادة في حال تكرار تأخير السداد لعدة أشهر.