نجحت جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة فى التعامل مع أزمة نواقص الأدوية، وتمثلت الإجراءات المتخذة في:
- إنشاء أول نظام تنبؤ مبكر بنقص الأدوية من خلال التواصل الدائم مع شركات الإنتاج والتوزيع.
- مراجعة الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، الأصناف المسجلة والمُسعّرة فى مصر.
- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأول مرة تشمل كل الأدوية المتداولة في السوق المصرية، وعددها 12 ألف صنف.
- رصد الأصناف المتوقفة لارتفاع تكلفة إنتاجها قياسا على أسعارها، مع العمل على التوصل لسعر عادل.
- إبرام اتفاقيات شراء موحد لكل المستشفيات، بغرض توفير احتياجاتها بصفة مستمرة.
- فتح صناديق تسجيل مثائل الأدوية، بما يضمن توفير المستحضر بجودة عالية مع سعر مناسب وتوفير أكثر من مثيل للدواء الواحد.