انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، من تقريرها حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

 وكانت الحكومة أجرت بعض التعديلات على قانون مكافحة المخدرات، وأرسلتها لمجلس النواب لإقراراها بعد موافقة مجلس الدولة عليها، وأبقت لجنة الشئون الدستورية على نصوص المواد (39 فقرة أولى، 42 فقرة أولى، 47 فقرة أولى، 48 فقرة أولى، 48 مكرراً "أ") من القانون.

للتعرف على العقوبات فى القانون بعد التعديلات الجديدة شاهد الفيديو..