بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع نيفين مميكا مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، زيادة التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة.

يأتي هذا التعاون في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، والذي يتراوح قيمته ما بين 432 مليون يورو و528 مليون يورو، في ضوء عملية التنمية الشاملة التي تنفذها مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية الأساسية، والنقل والمواصلات، وفق بيان لوزارة الاستثمار.

وتطرق الاجتماع بين وزيرة الاستثمار ومفوض الاتحاد الأوروبي إلى التعاون الثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي وأفريقيا، في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي لهذا العام، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة.

وبحث الجانبان دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق التنمية، ودراسة مجموعة جديدة من المشروعات التنموية، وتمويلها وتنفيذها بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن مصر تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، بالإضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.

وأكد المفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك يحرص الاتحاد الأوروبي للمساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر.

وأعرب نيفين مميكا عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام.

وأشادت الوزيرة، بدور الاتحاد الأوروبي في دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، حيث يتجاوز حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، بحسب البيان.

كما يرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح لمصر، وفقا للبيان.

وأكدت نصر على أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وتنموي واستثماري أساسي وفعال مع مصر، داعية الاتحاد إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة.