أعلن صندوق النقد الدولي" target="_blank">صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات وانتعاش قطاع السياحة في مصر.

وتوقع الصندوق في العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أطلق من مدينة دبي الإماراتية، تراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، وعلى صعيد العالم العربي، توقع ارتفاع معدلات النمو من 2.6% في 2018 إلى 2.8% في 2019 و3.8% في 2020.

وذكر صندوق النقد الدولي" target="_blank">صندوق النقد الدولي في تقريره، أن أعباء الدين العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زادت بوتيرة كبيرة خلال العقد الماضي، ما ساهم في تنامي المخاطر القريبة الأجل، داعيًا إلى تكثيف جهود الضبط المالي الدعم للنمو بغرض إعادة بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر، وتكوين الحيز اللازم لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع النمو على المدى المتوسط، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتشجيع التكامل الإقليمي، وتعزيز المنافسة داخل الأسواق.

كما توقع أيضًا أن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة معتدلًا خلال العام الحالي، ورغم توقع ارتفاع النمو بشكل طفيف على المدى المتوسط، إلا أن هذا الارتفاع لا يزال مقيدًا بأوجه الجمود الهيكلي في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن البطالة لا تتراجع بشكل فعال لاحتواء أعداد الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام، إذ ترتفع نسبة البطالة بين الشباب لتصل إلى 24.4% في عام 2018، في حين بلغت نسبة البطالة بين الإناث 18.9% في العام ذاته بنسبة مشاركة في سوق العمل تصل إلى 26%.

وتوقع التقرير انخفاض عجز الحساب الجاري في المنطقة من 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 إلى 5.9% و5.2% في العام الحالي والمقبل، حيث يساعد تراجع أسعار النفط العالمية على تحسين معدلات التبادل التجاري في الدول المستوردة للنفط، لافتًا إلى استمرار التقلبات الكبيرة في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة بسبب حالة عدم اليقين بشأن التوترات التجارية العالمية والعقوبات الأمريكية على إيران وخطة "أوبك" لخفض المعروض، ومدى جاهزيتها للاستجابة لصدمات العرض غير المتوقعة، خاصة في ظل تباطؤ النمو العالمي وتراجع معدلات الطلب الصينية.

وأوضح التقرير أنه مع تزايد تقلبات أسعار النفط مؤخرا إلى مستويات لم تشهدها منذ صدمات العامين 2014 و2015، فإن استئناف جهود الضبط المالي تعد عاملا مساعدا للدول المصدرة للنفط في سعيها للوصول إلى مستويات إنفاق أكثر استدامة تساعدها على حماية اقتصاداتها من الأثر السلبي لتقلبات أسعار النفط.

وحسب التقرير، تراجعت آفاق النمو على المدى القريب في دول المنطقة المصدرة للنفط نتيجة تزامن عدة عوامل منها أسعار النفط غير المستقرة وعوامل أخرى إقليمية.