واصل الجنيه أداءه القوي أمام الدولار في تعاملات الأسبوع الماضي ليعزز مكاسبه بنحو 72 قرشا منذ مطلع العام الجاري، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي.

وارتفع الجنيه في تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 11 قرشا أمام العملة الأمريكية ليبلغ سعره في تعاملات الخميس الماضي 17.25 جنيه للدولار وهو أفضل مستوى له منذ مارس 2017.

رفع التصنيف الائتماني ليس السبب وراء صعود الجنيه كما يعتقد البعض: قال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز لا يمكن اعتباره سببا في تراجع الدولار أمام الجنيه خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أبو باشا في تصريحات صحفية، أن "سوق الصرف والدين الحكومي حساس للغاية لاستثمارات الأجانب، وما يمكن الجزم به هو زيادة حركة الشراء من المستثمرين الأجانب للأوراق المالية المصرية، وكأي سلعة هناك حسابات خاصة بكل مستثمر تحدد توقيت الشراء، سواء مخالفة البنك المركزي للتوقعات بتثبيت الفائدة أو أن سعر العملة مناسب".

وتابع "الدولار إذا واصل النزول إلى مستوى 17.10 جنيه فربما يعني هذا ارتفاع مخاطر العملة الذي سيقلل شهية الأجانب فيتراجع نسبيا ثم يجد مستثمر اَخر أن ذلك السعر مناسب لبناء مركز فيشتري فيرتفع من جديد".

التخلي عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب يقود صعود الجنيه، من وجهة نظر هاني فرحات من سي أي كابيتال الذي قال في مارس الماضي إن زيادة التدفقات يعود بدرجة كبيرة إلى إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وهي الآلية التي أوقف البنك المركزي المصري العمل بها في ديسمبر الماضي بعد أن جرى تطبيقها في 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية الحكومية.

وأضاف حينها "فور إلغاء آلية التحويل، صارت كل التدفقات الداخلة إلى البلاد تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك… وهذا ينعكس أيضا بشكل مباشر على تقلبات الجنيه أمام الدولار". وتابع قائلا "أعتقد أن الأمر تأخر قليلا. فلو أن آلية التحويل ألغيت قبل عام، لحدث الصعود قبل عام".